عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين اجتماعاً موسعاً بالدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المستثمرين في قطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تفعيل منظومة التجارة الداخلية في مصر، للعمل على ضبط الأسواق، وذلك عبر التوسع في المراكز اللوجستية، والسلاسل التجارية، حيث يعد ذلك أحد آليات ضبط الأسواق في العالم كله.
وأشاد مدبولي بالدراسات التي قام بها جهاز التجارة الداخلية، والتي اسفرت عن تحديد أنواع المراكز اللوجستية المطلوبة، والأعداد اللازمة، وأماكنها، لافتاً إلى تطلعه لمشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع، مشيرا الى ان اجتماع اليوم يهدف الى الاستماع الى رؤية ومقترحات المستثمرين لوضع تصور للخطوات التنفيذية للنهوض بهذا القطاع.
وأعرب المستثمرون في قطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية عن سعادتهم باهتمام الحكومة بهذا القطاع، واجتماع رئيس الوزراء بهم اليوم، وعرضوا بعض الرؤى والمقترحات الخاصة بهم، كما طرحوا بعض المطالب التي تساعد على تذليل المعوقات التي تواجه عملهم لصالح دعم التجارة الداخلية.
وأشار المستثمرون إلى أهمية الإسراع في تحديد الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار في هذا المجال، وترخيصها، وتوصيل المرافق لها، وأعلنوا استعدادهم لتطوير الأراضي المتاحة في هذا القطاع.
كما طالبوا بأن يكون تخصيص الأرض للمستثمر الأفضل فنياً، وليس لمن يدفع أكثر في سعر الأرض، وألا تكون هناك مزايدة على أسعار الأراضي، وتكون هناك جهة أو لجنة مهمتها ذلك، وكذا أن يتولى جهاز التجارة الداخلية إنهاء جميع التراخيص للمستثمر، ولا يتم التعامل مع أي جهة سوى الجهاز.
وطلب عدد من المستثمرين توفير عدد من الأراضي في الصعيد، وكذا سرعة الانتهاء من ميكنة التراخيص التجارية، مثلما يحدث في التراخيص الصناعية، وأوضح بعضهم أن ندرة الأراضي المتاحة في الدلتا، هي أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، نظراً لعدم القدرة على إقامة مراكز لوجستية أو سلاسل تجارية، وأكدوا أن الأمور تسير إلى الأفضل في هذا القطاع بفضل اهتمام الدولة الكبير حالياً.
وعقَب رئيس مجلس الوزراء على مطالب المستثمرين ومقترحاتهم، مؤكداً أن هناك احتياج إلى المناطق اللوجستية والأسواق التجارية، وهناك ضرورة لانتشارها على كامل مسطح الجمهورية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون كل الأراضي المطروحة كاملة المرافق، وأن يحصل المستثمر على التراخيص والموافقات كاملة من جهاز التجارة الداخلية، دون التعامل مع أي جهة أخرى.
وأوضح رئيس الوزراء أنه من الممكن أن تدخل الدولة كمطور للأرض، على أن يتولى مستثمر آخر الإدارة والتشغيل، ولن تكون الدولةُ في هذه الحالة منافساُ بل معاوناً ومساعداً، بحيث يكون لدينا خلال عامين من الآن عدد كبير من المناطق اللوجستية، والأسواق والسلاسل التجارية على مستوى المحافظات.
وكلف رئيس الوزراء وزير التموين بحصر الأراضي المتاحة والتأكد من وصول المرافق لها، وكذا الانتهاء من تسعيرها، والحصول على كل التراخيص والموافقات من جميع الجهات، مع عرض إمكانية دخول الدولة كشريك مع المستثمرين في هذا القطاع.
وطلب رئيس الوزراء من وزير التموين عرض الأراضي المتاحة لهذه المشروعات على المستثمرين، وبالفعل عرض وزير التموين خريطة بالمناطق اللوجستية التي نحتاج إليها، وستعرض على المستثمرين في هذا القطاع لأخذ رأيهم.
كما وجه رئيس الوزراء بإمكانية استغلال بعض قطع الأراضي المملوكة للشركات الحكومية المختلفة، خاصة في الدلتا، لتطرح بغرض إنشاء أسواق تجارية، بالإضافة إلى أراضي المدن الجديدة الجاهزة.
