أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن ملفات الإصلاح الإداري والتي تشمل التطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات والإصلاح التشريعي وتحسين الخدمات الحكومية ومنظومة البيانات والمعلومات تضعها الحكومة على أجندة الأولويات مطالبا بإسراع الخطى في تنفيذ هذه الرؤية في جميع الوزارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعدد من مسئولي الوزارة لاستعراض محاور خطة الإصلاح الإداري.
وعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع الرؤية الحاكمة لخطة الإصلاح الإداري ، حيث تهدف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ، يتسم بالحوكمة ويعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة ، ويسهم بقوة في تحقيق
الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.
وتتضمن خطة الإصلاح الإداري عددا من المحاور الفرعية ، وهي التطوير المؤسسي ، وبناء وتنمية القدرات ، والإصلاح التشريعي ، وتحسين الخدمات الحكومية ، ومنظومة البيانات والمعلومات.
