قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إن الدولة لا تهدف من التصالح فى مخالفات البناء عقاب المواطنين أصحاب العقارات والوحدات المخالفة بل خدمتهم لتقنين أوضاعهم، مضيفا ” الهدف أن يكونوا فى النور، بدل من تعرضهم للفساد والتحايل للحصول على الخدمات، ونريد أن يكون وضعك قانونى من خدمات مياه وكهرباء من خلال التقنين وهذا هو الهدف الرئيسي من قانون أننا ندخل الكتلة الهائلة من الوحدات المخالفة حتى تكون رسمية”.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى،خلال اللقاء المفتوح الذى يعقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم السبت، مع كتاب وإعلاميين وصحفيين فى القليبوبية حول ملف التصالح فى مخالفات البناء، إلى أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات التى من هدفها التسهيل على المواطنين، موضحًا ،أن الدولة هدفها إغلاق هذا الملف، ولن يسمح بأى مخالفة جديدة أو بناء جديد على أراضى زراعية أو أراضى غير معدة بالبناء، وسنتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة للبناء المخالف حفاظا على كنز مصر وللحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال المستقبلية”.
وأشار مدبولى إلى أن البناء غير المخطط فى مصر يصل لـ 50% من البناء فى مصر، مشددا على أن الدولة من المستحيل أن تقبل أن يستمر نزييف البناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشكل الحالى.
وأضاف أن القيادة السياسية والحكومة ليست بمعزل عن المواطنين وتستمع بصورة يومية وتعى تساؤلات المواطنين وما يتبادر فى ذهنهم حول ملف التصالح فى مخالفات البناء، مستطردا ” انتو بتحسبونا إحنا؟ وأجهزة الدولة كانت ساكتة ومشاركة؟ طيب سيبتونا ليه نبنى ونشترى وحدات بهذا الشكل؟ نحن (الحكومة) نعلم كيفية تعقيد هذا الملف، لكن مستحيل أن نقبل يفضل البناء بهذا الشكل لابد من وقفة..”.
