أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، القرار الوزارى رقم 132 لسنة 2020م، ويقضى بعدم إبرام أو تجديد أى عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع.
وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، اليوم، يعتبر القرار تاريخيًا فى الحفاظ على مال الوقف تنفيذا وتحقيقا لشروط الواقفين.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الحفاظ على مال الوقف.
