أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة كل الحرص على حقوق الإنسان، مشيراً إلي أن العمل الجاد على توفير الحياة الكريمة للإنسان هو من أولي أوليات حقوق الإنسان الطبيعية.. وشدد على أنه لا تنمية إلا بمواجهة حاسمة للإرهاب، وهو ما يجعل من مواجهة الإرهاب أولوية ومن تضافر الجهود للقضاء عليه في مقدمة الواجبات الوطنية.
جاء ذلك خلال حضورة اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، للاستماع إلي بيانه حول دور الوزارة في تطبيق معايير حقوق الانسان.
وقال إن مصر ستظل صامدة ضد الإرهاب وستلهم كافة شعوب العالم بقدرتها على القضاء على قوى الظلام.
وثمن الوزير من قيمة الحفاظ على حقوق الإنسان داخل المجتمع، خاصة ما دعا إليه الرئيس السيسي، بمكافحة الإرهاب كحق من حقوق الإنسان بل في مقدمة هذه الحقوق، إضافة إلي الحقوق الآخرى كالحق في الحياة الكريمة صحة وتعليماً وإسكاناً أحد أهم حقوق الإنسان.
وأكد الوزير أهمية الدور الذى تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك نظراً لان ملف حقوق الانسان دائماً يكون هو الذريعة التي يتسعي بها الاخرين للتدخل في شئوننا، لذا تمثل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية حائط الصد الأول في وجه المنظمات الدولية.
وقال الوزير إن كل الأحكام المتصلة بحياة الناس في الاسلام اخذت طابعاً انسانيا، وجميع الشرائع الدينية اجتمعت على تحريم قتل النفس.
وعن قوائم المسموح لهم بالإفتاء، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه يرى عدم التعجل في مسألة قوائم المسموح لهم بالإفتاء قبل مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الإفتاء المقدم من لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس، والذي أعد بعناية وحكمة بالغة من اللجنة وبحضور ممثلي الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية وبإجماع وتوافق تام.
وطالب الوزير مجلس النواب بسرعة إقرار القانون حسما للجدل في هذا الأمر شديد الأهمية.
وأوضح أن الأصل هو منع غيرخريجي الآزهر من الفتوي، أما بالنسبة لخريجي الأزهر الشريف العاملين بالأزهر أو بوزارة الأوقاف أو بالوعظ أو بدار الإفتاء المصرية، فإن الأصل هو الإتاحة وعدم المنع، ويكون المنع استثناء بشرط أن يكون مسببا وأن يكون بناء على تحقيق وأن يسبقه منع من العمل الأصلي سواء بالجامعة أو بالوعظ أو بالأوقاف أو بالإفتاء، من باب أن الأصل عدم التضييق حتى يحدث موجب للمنع.
وقال الوزير “إذا كنا نبحث عن الوسطية في كل شيء دون إفراط أو تفريط فإن الوسطية ليست كلاما ولا ادعاء، إنما يجب أن نتبناها قولا وتطبيقا ومنهج حياة، ففي الوقت الذي أكدنا على منع غيرالمؤهلين وغيرالمتخصصين في الخطاب الديني من الخطابة والإفتاء على حد سواء، احتراما للتخصص ولطبيعة الخطاب الديني، فإننا نرى في الوقت نفسه أن التضييق على المتخصصين يعد إقصاء يذهب إلى أقصى الطرف النقيض من المعادلة، وهو جانب الغلو والإفراط غيرالمقبول”.
وأضاف “أرى أن الأمثل في الظهور الإعلامي لجميع المتخصصين في جميع المجالات والعلوم هو الإتاحة، ويكون الاستثناء هو المنع، على أن يكون مبررا ومسببا، وأن تقوم المؤسسات الدينية من خلال مراصدها وإدارتها المختصة بتشكيل لجان لمتابعة ما يبث وما ينشر إعلاميا حول الشأن الديني، وتتخذ كل مؤسسة من الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أي تجاوز يصدر من أي من المنتسبين إليها في هذا الشأن ما تراه مناسبا أو رادعا، كما تقوم المؤسسة بمخاطبة المجلس الإعلي للإعلام لمنع من ترى منعه، للمصلحة العامة مبررا بأسباب المنع، حتى لا يخرج الأمر عن سياقه.
وطالب الوزير باتخاذ الحذر لمنع تسلل عناصر الجماعات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية إلى عقول المجتمع عبر تسلل بعض عناصرها للإعلام، لأن بضاعة هذه الجماعات الإرهابية هي المتاجرة بالدين، ومخادعة المجتمع بتسويق أنفسهم أنهم حماة الدين والفضيلة مستغلين عملية التدين الفطري وحب الناس لدينهم.
وقال وزير الأوقاف إنه يتم إعداد قاعدة بيانات خاصة بالوزارة، مشددا على أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي فساد أو خروج عن القانون، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مع هيئة المساحة لتطبيق كل الحجج الخاصة بأملاك الأوقاف على أرض الواقع، ليكون لدينا لأول مرة حصر مطبق مساحيا ومسجل إلكترونيا لأملاك الأوقاف.
وأكد جمعة حرص الوزارة على برامج التدريب وتحقيق العدالة الإدارية بين العاملين في الوزارة.. وقال “نستطيع أن نضرب نموذجا بما حققناه في مسابقة الأوقاف المصرية في جميعة مسابقات (الإيفاد) والابتعاث ومسابقات الأئمة والعمل من مقاييس واضحة وشفافة ومعلنة معتمدة على ضوء ضوابط محددة وواضح”.
وقال إننا نركز على الكيف وليس الكم في تعيين الآئمة الجدد، ونعمل على تطوير قدرات وعلم الآئمة بشكل كامل، مضيفا أننا لن نستطع أن نضع إماما مؤهلا في كل المساجد خلال صلاة الجمعة لكن نحن نقوم بنشر الأئمة المؤهلين في معظم المناطق على قدر استطاعتنا.
وأضاف أن وزارة الأوقاف تطبق حقوق الإنسان وتحرص على رعاية وتنمية قدرات شباب الوزارة، ولدينا لأول مرة سيدة تولت منصب مساعد وزير للشئون المالية والإدارية.
وتابع الوزير أننا نلتزم بنسبة الـ 5% من تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، وعملنا على تأسيس مساجد ميسرة لاستقبالهم، قائلا إن الوزارة خصصت 260 مليون جنيه مبلغ إضافي لأعمال البر منها 50 مليون لمسعادة الأسر الأكثر احتياجا.
وأشاد بدور لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب والتي نجحت في خدمة القضايا الوطنية وكان لها دور في مساندة الدولة على المستوى الدولي لتوضيح حقوق الإنسان في مصر خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة حريصون على الوفاء بحقوق الإنسان.
وتوجه الوزير بالشكر للبرلمان لموافقته على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل باعتبار الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان وأن أي نظام يحقق العدل ويقضي على الفساد ويوفر حق حرية المعتقد للإنسان ويعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين هو نظام يحترم ويحقق مبادئ حقوق الإنسان.
وقال إن تحقيق العدالة الإدارية بين جميع موظفي الدولة هو حق من حقوق الإنسان، مؤكدا حرص النظام المصري على تحقيق تلك الأمور وهو ما يؤكد احترامه لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد، بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف للقضاء على التطرف، مؤكدا أن التطرف والإرهاب يحتاجان للمحاربة بالخطاب الديني المعتدل.
وأعرب عن استعداد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتبني كافة مشروعات القوانين التي من شأنها أن تواجه الإرهاب والفكر الظلامي.
وأكد استمرار اللجنة في مناقشة هذا الملف وتوجيه الدعوة للأزهر الشريف ودار الإفتاء وأنه سوف يتواصل مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لحضور اجتماع اللجنة ومعرفة رؤيته الثاقبة والوطنية حول كل القضايا التي يحرص قداسته على طرحها داخليا وخارجيا في كل ما يخص الدولة المصرية والحفاظ عليها ومواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام.
