أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء مركز الإمارات العالمى للاعتماد، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز مكانة دبى كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامى.وحول إصدار القانون الجديد، أكد ولى عهد دبى والمشرف على مبادرة دبى عاصمة الاقتصاد الإسلامى، أن القانون يعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فى أن نكون مرجعية موثوقة على مستوى العالم لمنظومة الاقتصاد الإسلامى، وأن إنشاء مركز الإمارات العالمى للاعتماد يشكل أحد الروافد الأساسية لقطاع الحلال ويستكمل البنية التحتية التنظيمية التى تتكامل مع كافة القطاعات والتى وضعناها لتنفيذ استراتيجية عالمية المستوى للاقتصاد الإسلامى.وأضاف قائلا: “إننا على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم فى تحقيق توجهاتنا نحو التنوع الاقتصادى ودعم منظومة الاقتصاد الإسلامى، حيث أن الريادة العالمية التى نتبوؤها فى هذا المجال تحتم علينا الاستمرار فى الابتكار”.وأضاف: “خطواتنا الاستراتيجية المتتابعة تسير وفق ما هو مخطط له، ونسعى إلى تعزيز التأثير العالمى للاقتصاد الإسلامى من خلال رفده بمكونات أساسية ومبتكرة تتطلبها المنظومة الاقتصادية على مستوى العالم”.ويهدف “مركز الإمارات العالمى للاعتماد”، بحسب القانون إلى تعزيز مكانة دبى كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامى، من خلال الحصول على الاعترافات الدولية من المنظمات المعنيّة على المستويين الإقليمى والعالمى فى مجالات الاعتماد المختلفة، وتسهيل عمليات التبادل التجارى وتعزيز دور الدولة والإمارة فى مجالات الصناعة والتجارة، وكذلك المساهمة فى حماية البيئة والصحة والسلامة، ودعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة التى تمنح شهادات تقييم المطابقة للسلع والخدمات وجهات المطابقة الحلال على مستوى العالم، حسب المواصفات القياسية المعتمدة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى ضمان الجودة والثقة والمصداقية فى الشهادات الصادرة عن جهات تقييم المطابقة.وحدد القانون الجديد اختصاصات المركز، والتى تتضمن اعتماد الخدمات المقدّمة من جهات تقييم المطابقة داخل الدولة وخارجها، والتى تشمل خدمات الفحص والمعايرة والتفتيش ومنح شهادات المطابقة للأفراد والأنظمة والمنتجات، وفقاً للمتطلبات والاشتراطات والمعايير المعتمدة فى هذا الشأن.كما تضمنت الاختصاصات اعتماد الخدمات المقدمة من جهات تقييم المطابقة التى تشرف على أعمال المؤسسات والمنشآت والمزارع والمسالخ والمرافق المصنّفة “حلال” التى تصدر شهادات للخدمات والمنتجات الحلال، وفقاً للمتطلبات والاشتراطات والمعايير المعتمدة من قبل المركز والجهات المعنيّة فى الإمارة، بالإضافة إلى متابعة أنشطة جهات تقييم المطابقة المعتمدة، ومراقبة مدى التزامها بأحكام التشريعات والقرارات واللوائح السارية والمواصفات المعتمدة فى هذا الشأن، وذلك من خلال زيارات التدقيق والتقييم لمواقع تقديم تلك الجهات لخدماتها.ومن جانبه أشاد سعادة حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبى، بمبادرة إصدار هذا القانون وقال: “يمثل هذا القانون تطوراً طبيعياً لمسيرة دبى نحو الريادة فى تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامى والتى يشكل قطاع الحلال ركيزة أساسية له ودعامة هامة ترفد كل القطاعات الأخرى وتسهم فى نموها. وأن اعتماد الإجراءات والآليات اللازمة للتحقق من كفاءة جهات تقييم المطابقة يعزز مصداقية المعايير والمواصفات الحلال المعتمدة فى الدولة والشهادات الصادرة من الهيئات المعنية”.
