استعرض وزيرا التنمية المحلية هشام الشريف والبيئة خالد فهمي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، اختصاصات ومهام الشركة القابضة للقمامة التي قررت الحكومة إنشاءها وفق قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.
و صرح وزير التنمية المحلية بأن الحكومة قررت إنشاء الشركة القابضة للقمامة بمساهمة حكومية وذلك بإشراف ورقابة وزارة البيئة وتنفيذ وزارة التنمية المحلية مع إنشاء شركات مساهمة تابعة لها فى مختلف المحافظات.
وأوضح الشريف – خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية – أن الشركة لن تكون حكومية بالمفهوم الشائع ولكنها ستكون شركة مساهمة مصرية..مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل جزءا من دعم موازنة هذه الشركة حسب المناطق الفقيرة فى المحافظات.
ومن جانبه..اعلن المهندس خالد فهمي وزير البيئة : إن الشركة ستكون قابضة وتتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتتبع وزارة التنمية المحلية وستقوم بطرح الأعمال والتعاقد سواء بنفسها أو عن طريق شركات مساهمة أو شركات أخرى والتنفيذ من خلالها ويجوز أن يكون للدولة وأجهزتها المعنية حصص عينية بها.
وأضاف وزير البيئة : إنه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء البيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال على أن تكون هناك جهتان مسئولتان عن منظومة القمامة الجديدة في إطار الشركة التى سيتم إنشاؤها.
ولفت إلى أن الجهة الأولى هي جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والذي سيضع القواعد العامة والاشتراطات والأمور الفنية والعقود وتنظيم مناطق الخدمة وتوزيعها إلى جانب عملية الرقابة .
ومن جهته..قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, إن الكيان المؤسسي للشركة سيكون من خلال حصص سواء عينية أو نقدية للحكومة وباقى الشركاء من بنوك وطنية ومؤسسات مجتمع مدني.
