كلف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، اللجنة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية، بتحصيل كل المديونيات المتأخرة للهيئة لدى الأفراد والشركات والهيئات والتي قدرت حسب دفاتر الهيئة نفسها.
وتبلغ قيمة المديونيات المتأخرة نحو مليارين و800 مليون جنيه عبارة عن مستحقات مقابل وضع يد بعض الأفراد أو الشركات على أراض، أو مقابل تخصيص مشروعات أو مقابل حقوق انتفاع متأخرة لدى البعض.
وشدد المهندس محلب على أيمن جوهر رئيس اللجنة المالية بلجنة استرداد أراضي الدولة، أن هذه المستحقات مدرجة بالفعل في حسابات هيئة التعمير في أغلب المحافظات حتى يوم 30 يونيو 2015 ومع ذلك لم يتم تحصيلها.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية أن هذه الأموال هي حق للشعب ولابد من البدء في إجراءات تحصيلها سريعا بالوسائل التي يكفلها القانون، لأنه لم يعد هناك مجال للتساهل في جنيه واحد في ظل الظروف الحالية.
وأشار المهندس محلب إلى أن أحد مهام لجنة استرداد أراضي الدولة هي استرداد كل ما يستحق للدولة من أموال تخص هذه الأراضي كحقوق انتفاع أو تخصيص.
