أكد المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات القومية، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بحل الأزمة الليبية، وبمساندة كافة الأطراف السياسية المعنية بها وتدعم كافة الأطراف من أجل الحل وفقا لإرادة الشعب الليبي الشقيق.
جاء ذلك في كلمة له أمام الدور الـ 27 لقمة فرنسا أفريقيا المنعقدة حاليا في باماكو عاصمة جمهورية مالي ، والتي شارك فيها ممثلا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبر محلب عن تقديره لرئيس جمهورية مالى على كرم الاستضافة وحفاوة الاستقبال له ولوفد مصر خلال تواجدهم في العاصمة باماكو، وأشاد بتنظيم القمة.
كما وجه الشكر لرئيس فرنسا فرانسوا أولاند على اهتمام فرنسا المستمر بالتحديات التي تواجهها قارة أفريقيا ودعمها المتواصل للدول الأفريقية لتمكينها من مواجهة تلك التحديات والتغلب عليها وحرصهم على دورية انعقاد الشراكة المتميزة لفرنسا مع القارة.
وقال محلب إنه استمع خلال القمة إلى التحديات والتهديدات المشتركة التي تواجه السلم والأمن في القارة والتى تشكل عائقا أمام تحقيق النمو والتنمية والازدهار، حيث في تقدير مصر أن تلك التحديات لديها جذور اقتصادية واجتماعية راسخة وهو ما يستوجب معه تبنى منظور شامل للتعامل معها بحيث لا يقتصر على الحلول الأمنية فقط بل يمتد ليشمل اتخاذ خطوات فعالة للقضاء على الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب ودعم النفاذ إلى خدمات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتحقيق الأمن الغذائى اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة «اس دى جى اس» وتفعيلا لأجندة التنمية 2063 ومبادرة الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق بحلول عام عام 2020.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن مصر تتفق مع ضرورة العمل على منع اندلاع النزاعات في المقام الأول من خلال الإجراءات الوقائية واللجوء بداية إلى السبل السلمية في حل النزاعات على غرار الوساطة، حيث تتطلع مصر إلى تفعيل وحدة لدعم الوساطة بمفوضية الاتحاد الأفريقى على النحو الذي اعتمدته الدورة 24 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقى في أديس أبابا يناير 2015 بناء على اقتراح مصر على أن ينظر الاتحاد الأوروبى في دعم تلك الخطوة، خاصة أن ذلك يتفق مع مجالات التعاون التي حددتها خارطة الطريق للشراكة بين الاتحادين الأوروبى والأفريقى عام 2014 إلى 2017.
وأكد محلب أن الإرهاب بات يشكل تهديدا قويا لكافة بقاع ودول العالم وهو ما يؤكد حتمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز العمل المشترك لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال مقاربة شاملة لا تستثنى أي من التنظيمات ولا تقتصر على العمليات الأمنية والعسكرية وإنما تشمل أيضا نواحى التنمية البشرية والاجتماعية والأبعاد الفكرية والثقافية وتجديد الخطاب الدينى، ولا يفوتنى هنا أن أؤكد إدراك الدول الأفريقية لمدى ارتباط ظاهرة الإرهاب بكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة ومنها الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة وكذلك عمليات الهجرة غير الشرعية وهو ما يتطلب بذل جهود مضاعفة لمساعدة الدول الأفريقية على ضبط ومراقبة تأمين حدودها بما يحد من تلك الجرائم، وكذلك على الدول المتلقية للهجرة أن تنتهج سياسات اجتماعية تسمح للمهاجرين بالاندماج في المجتمعات التي يستقرون بها بما في ذلك إتاحة فرص العمل والتدريب والتعليم دون تمييز أو عنصرية.
