اجتمعت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية؛ لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالتعديات على أراضي الدولة بكافة أشكالها، وفقا للحصر الذي تم بشكل دقيق من قبل الجهات المعنية وشمل كافة الانتهاكات والتعديات للأراضي المستولى عليها، أو الأراضي التي تم تغييرالنشاط المخصصة من أجله وحصر الديون المستحقة للدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبقا للقرارالجمهورى رقم 75 لسنة 2016 والمتضمن تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها.
شارك في الاجتماع اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة والإسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والعدل والاستثمار والتجارة والصناعة، وكذلك ممثلين عن الشهر العقاري والتوثيق والجهاز المركزي للمحاسبات ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة وكافة الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تكفل استرداد الحقوق المنهوبة للدولة مع إعداد قاعدة بيانات شاملة ومدققة طبقا للواقع الفعلي على الأرض لتتيح المتابعة المستمرة والدقيقة للقرارات المتخذة.
وشدد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة، على أنه لا تراجع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبكل جدية من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة، لكن في الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدي حسن النية في التعامل القانوني، ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أو ينتقص من الحقوق الأساسية للدولة.
ولفت محلب إلى أن اللجنة لا تستهدف أحدا ولا تتعامل إلا مع حالات التعدي على أراضي الدولة من أجل استعادة حق الشعب ودون المساس بأي استثمار أو مشروعات قانونية، فالفارق كبير بين المستثمر الجاد الذي يستحق دعم ومساندة الدولة وبين من اغتصب أو اعتدى على أراضي الدولة دون وجه حق ليتربح منها فهذا من سيتم التعامل معه ومواجهته بالقانون وبكل حسم وجدية، مشيرا إلى أن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط؛ لأنه الأولى بالاستفادة بها في مشروعات خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع.
وأوضح محلب، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن ما سيتخذ من إجراءات هو حق قانوني للدولة ضد البلطجة ومغتصبي الأراضي بدون وجه حق لفرض الأمر الواقع والتعدي على المال العام.
و أكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن الهدف الرئيس لكافة أجهزة الدولة هو استرداد الأراضي والحقوق التي تم الاستيلاء بطرق غير مشروعة عبر سنوات طويلة مضت.
وأشار إلى أن رغم صدور عشرات الآلاف من قرارات الإزالة لهذه التعديات إلا أنها لم تنفذ دون أي مبرر، مما أدى لضياع مبالغ ضخمة على الدولة وحان الوقت لاستردادها.
يشار إلى أن الأمانة الفنية للجنة ستنعقد مرتين شهريا لتنفيذ مهامها واختصاصاتها وعرض تقاريرها وتوصياتها على المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة؛ لضمان استمرار العمل وتحقيق خطوات إيجابية لعودة كافة الأراضي وحقوق الدولة المنهوبة.
