قال المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن لجنة استرداد أراضي الدولة التي يترأسها، ستبدأ هذا الأسبوع إجراءات عاجلة وسريعة لإنهاء طلبات التقنين التي تلقتها على مدى الشهور الماضية، والتي تجاوزت العشرة آلاف طلب، تزيد مساحات الأراضي المسجلة بها عن مليوني فدان.
وأضاف محـلب أن اللجنة استغرقت وقتا في مواجهة العقبات والمعوقات التي صنعتها مافيا الفساد في ملف الأراضي على مدى العقود الماضية، كما كانت اللجنة حريصة على أن تعمل بنظام يضمن ألا يتحول تقنين الأراضي الى باب خلفي للتلاعب أو الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق، ولهذا كان لابد من أن تعمل عدة لجان في وقت واحد، منها لجان لحصر أراضي الدولة المتعدي عليها، ولجان أخرى لفض تنازع الولايات وحسم تبعية الأراضي لجهات الدولة المختلفة، بجانب اللجان القانونية التي عملت على مراجعة كل القوانين التي تحكم أراضي الدولة والتعامل عليها وسد كل الثغرات التي يمكن.
وأضاف مساعد الرئيس أنه يقدر رغبة البعض في تسريع وتيرة التقنين وتحصيل حق الدولة، لكن كان الأهم عند اللجنة أن يتم التقنين بضوابط ومعايير واضحة وبعد مراجعة كاملة لكل التفاصيل حتى لا نقع في نفس الأخطاء السابقة، ونتيجة التأني في خطوات التقنين والتصالح نجحنا في الحفاظ على حق الدولة كاملا دون تنازل تحت ضغط الاستعجال، ففي بعض الحالات كان من الممكن أن يتسبب الاستعجال في إهدار مليارات على الدولة، لكن يقظة اللجنة وعدم استجابتها لأي محاولات استفزاز كان سببا في أن ترتفع حصيلة حالة واحدة من عشرات الملايين الى ما يزيد عن ملياري جنية.
وأشار إلى أنه في حالة أخرى تسبب عدم التسرع في اكتشاف مساحات جديدة من أراضي الدولة لم تكن في الحسبان، فمساحات أراضي طرح النهر المسجلة في أسوان مثلا كانت لا تتعدى223 فدان زراعي و306 ألف متر مباني ومرافق، لكن اصرار اللجنة على عدم الاعتراف بأي حصر سابق وأن تتم المراجعة الدقيقة من خلال هيئة الإصلاح الزراعي أدي إلى اكتشاف أن مساحة طرح النهر في هذه المحافظة تزيد عن 1900 فدان زراعي ومليوني متر مربع مباني، أي أن المساحات تضاعفت نحو سبعة أمثال وهذا مؤشر على الوضع في كل المحافظات الأخرى.
ونوه بأنه في مدينة المنيا وحدها وبعد تكليف اللجنة لهيئة الإصلاح بالمراجعة الدقيقة لأراضي طرح النهر، كانت المفاجأة أن مساحة هذه الأراضي في منطقة واحدة ببندر المنيا تتعدى 425 ألف متر تتجاوز المبالغ المستحقة عنها كحق انتفاع 163 مليون جنية، أي أكبر من الحصيلة التي جمعتها الهيئة عن أراضي طرح النهر طوال العامين الماضيين بالكامل.مشيراً إلي أن فالقضية ليست سرعة انهاء اجراءات التصالح أو التقنين بقدر ما هي الحفاظ على حق الدولة كاملا، وفى الوقت نفسه حماية حق أي مواطن جاد يريد الالتزام بسداد ما عليه، وهذا ما تعمل من أجله اللجنة التي تضم مجموعة من المقاتلين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل انهاء هذا الملف ، فعلى مدار اليوم يتابع مع اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية عمل اللجان المختلفة، واصدر القرارات والتوجيهات بشكل فورى، وتتواصل الأمانة الفنية التي يرأسها اللواء عبدالله عبد الغنى مع كل المسئولين عن هذا الملف لإنجاز المهمة بل ومحاسبة كل من يقصر أو يحاول تعطيل عمل اللجنة، وكل الأجهزة الرقابية تعمل على مدار الاربع والعشرين ساعة وجهات الولاية لا تنام ولجانها اصبحت منتشرة في المحافظات للحصر والتقييم.
وقال محلـب إن عدم الاستعجال من اللجنة لم يتحول الى بطء، بدليل أنه في الوقت الذى كنا نراجع كل التفاصيل وبدقة استطعنا أن ننجز الكثير من الملفات التي أصبحت جاهزة الأن للتقنين والتحصيل الفوري لحق الدولة، فلدينا أكثر من 1200 حالة انتهت من المراجعة القانونية والتسعير وكل الإجراءات اللازمة للتقنين وأصبحت جاهزة للتحصيل، بل وبدأ بالفعل تسليم الدفعة الأولى من عقود التقنين كما بدأت اللجنة تسليم شهادات جدية للتقنين أيضا لمن يطلب حفاظا على حقه طالما توافرت فيه شروط التقنين وهو ما يتم حاليا بالتنسيق بين هيئتي التعمير والخدمات الحكومية، هذا بجانب أكثر من 300 ألف فدان بالمنيا تم توجيه لجان الى المحافظة للتعامل المباشر وتحصيل حق الدولة مقابل تقنينها بالتنسيق مع المحافظ، وفى الوقت نفسه تم نقل ولاية نحو 53 ألف فدان لمحافظة البحيرة، وبدأت لجان التقنين المشكلة من المحافظة وهيئة الخدمات الحكومية عملها للتقنين الأسبوع الحالي وفق معايير تم وضعها في اللجنة بالتنسيق مع المحافظة.
وأكد المهندس محلـب أن الفترة القادمة ستشهد انجازات يلمسها المواطن العادي، سواء إنهاء اجراءات التقنين لأكبر عدد من الطلبات التي توافق القانون، أو تحصيل حقوق الدولة عن هذه الأراضي، وهناك مستهدف وضعته اللجنة لنفسها بالتنسيق مع جهات الولاية بحيث لا تقل الحصيلة عن 300 مليون جنية على الأقل اسبوعيا، كما سنجد لجان التقنين تتوجه الفترة القادمة الى محافظات الصعيد لتقنين الأراضي الموجود هناك، وستتواصل مزادات بيع الأراضي المستردة.
وكشف المهندس محـلب أن العام الذى مر من عمر لجنة استرداد الأراضي شهد العديد من الإنجازات غير المسبوقة في هذا الملف، لكن لم يعرف بها المواطنون لأن اهتمامهم ينصب فقط بالتقنين وتحصيل المليارات لخزانة الدولة، وهذا حقهم، لكن كيف كنا سنصل الى حق الدولة دون أن نعمل بحرص شديد واصرار على مواجهة مافيا الفساد، وإحالة العديد من العصابات التي تتاجر في أراضي الدولة الى الجهات القضائية والأمنية المختصة، وكيف كنا سنصل الى حق الدولة وهناك مئات بل ألاف الملفات العشوائية أو الناقصة والضائعة، ومئات الألاف من الأفدنة التي لا نعلم الجهة صاحبة الولاية عليها، وتعاقدات بالمخالفة للقانون، وجهات تتعاقد على أراضي لا تملكها، وجهات تحصل أموالا عن أراضي لا تتبعها، ناهيك عن المتعدين على أراضي الدولة الذين لم يدفعوا مليما منذ سنوات بل عقود وظنوا أن الدولة استسلمت لهم، وعندما وجدوا لجنة أراضي الدولة تتحرك وتصر على حق الدولة بذلوا كل ما في وسعهم من أجل تعطيلها ووضع العراقيل أمامها بل وصل الأمر الى التشويه المتعمد للجنة.
وقال محلـب أن من أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال العام، أنه أصبح لدينا أرقاما واضحة لأراضي الدولة ومعلومات شبه كاملة عن نوع التعديات وأماكنها، فلم تعد أراضي الدولة تائهة ضائعة، بل معروفة وبدقة ليس فقط على مستوى الهيئات العامة وانما المحافظات أيضا، وسوف تكتمل خريطة الأراضي أمام اللجنة خلال فترة وجيزة، ومن الإنجازات أيضا استرداد مساحات ضخمة من الأراضي للمحافظات لم تكن تستطيع استردادها، فالقاهرة وحدها استردت لها اللجنة نحو 150 ألف متر وتواصل عملها لاسترداد باقي المساحات المتعدي عليها
وطالب محلب الجميع الالتزام بالقانون وعدم الانسياق وراء ما يروجه بعض أصحاب المصالح، فالقضية أكبر من مجرد تحصيل أموال، القضية ثروة مصر من الأراضي وكيف نضمن الاستثمار الأمثل لها، وألا تقع في أيدي مافيا التسقيع والتربح.
