قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية اليوم الخميس بأن التسجيلات المنشورة على الإنترنت والتي اعتبرتها محكمة بلجيكية خطاب كراهية إسلامي ليست محمية بموجب قوانين حرية التعبير.
وفؤاد بالقاسم مواطن بلجيكي مسجون حاليا بسبب أنشطته كزعيم لجماعة (الشريعة من أجل بلجيكا) وهي منظمة محظورة لتجنيدها مقاتلين أجانب للمشاركة في أنشطة في الشرق الأوسط.
وراجعت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية دفاع بالقاسم بأن تصريحاته في سلسلة تسجيلات فيديو على موقع يوتيوب مشمولة بحقه في حرية التعبير وحرية العقيدة وأنها لا تهدف إلى التحريض على العنف.
ودعا بلقاسم المشاهدين في التسجيلات إلى التغلب على غير المسلمين وتلقينهم درسا وقتالهم وهو محتوى وصفته المحكمة بأنه يحض بشكل واضح على الكراهية والعنف. ودعا كذلك إلى تطبيق الشريعة بالقوة.
وأيدت المحكمة الأوروبية قرار المحكمة البلجيكية الصادر عام 2013 القائل بأن تسجيلات بلقاسم ليست تعبيرا عن أرائه بل أنه حرض آخرين على التمييز على أساس العقيدة وعلى العنف ضد غير المسلمين.
ويقضي بلقاسم عقوبة السجن 12 عاما بعد إدانته في عام 2015 بتزعم جماعة إرهابية في أكبر محاكمة لمتشددين في البلاد.
ومازالت يتعين على بلجيكا التعامل مع عدد كبير نسبيا من مواطنيها سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام لجماعات متشددة.
ومع ظهور المزيد من حالات الدعوة للتطرف والتجنيد عن طريق الإنترنت لمواطنين أوروبيين يتوقع الاتحاد الأوروبي أن توقف شركات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي هذه الموجة.
ودعا قادة دول الاتحاد في يونيو حزيران قطاع الإنترنت والتكنولوجيا لتكثيف جهوده لمراقبة منصاته.
وبعد أيام قالت شركات رائدة في المجال منها فيسبوك ويوتيوب وتويتر إنها تشكل مجموعة عمل عالمية لتوحيد جهودها لإزالة المحتوى الإرهابي من على منصاتها.
وقالت الشركات إنها ستتبادل الحلول التكنولوجية من أجل تسريع إزالة المحتوى المتطرف وتعمل بشكل أكبر مع خبراء مكافحة الإرهاب.
