قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح, ندب لجنة خبراء خماسية لفحص موضوع قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري, المتهم فيها علاء وجمال مبارك, نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك, و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال قبل الفصل في الدعوى.
تضمن قرار تشكيل اللجنة أن يكون أعضاء اللجنة من المختصين غير السابق ندبهم سابقا, وثلاثة منهم من ذوي الخبرة قانونية والمالية من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي يعينهم محافظ البنك المركزي, وحددت المحكمة جلسة 14 أكتوبر المقبل لتشكيل لجنة الخبراء وحلف اليمين أمام المحكمة.
وحددت المحكمة نطاق عمل اللجنة بتكليفها بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها والاطلاع على ملف الدعوى كاملا وأي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية يتعلق بها, ومنها السجل التجاري وتأسيس (هيرميس) القابضة وشركة (النعيم) القابضة وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها وأعضاء مجلس الإدارة من 2005 حتى 2008 .
واستكملت المحكمة الاستماع إلى المرافعات في القضية, والتي طالب فيها الدفاع ببراءة المتهمين, نافيا وجود ثمة دليل على وقوع جريمة من أي نوع.. وأكد أن أحدا منهم لم يحصل على منفعة بطريق غير قانوني في صفقة بيع البنك الوطني.
كان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك, وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها, بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور) .
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم, وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من بقية المتهمين.
