قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم ، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي ت إلى المملكة.
وشهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مشددة، ومنعت قوات تأمين المحكمة، الصحفيين من الدخول، وذلك بناءً على تعليمات المستشار رئيس المحكمة الذي طلب من الأمن منع دخول الصحفيين- حسب قولهم.
كان الاستشكال، الذي قدمه المحامى أشرف فرحات، طالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الذي أقرته محكمة القضاء الإدارى، مؤكداً أنها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإدارى.
وقال «فرحات» في الاستشكال الذي حمل رقم 1863 لسنة 2016، إن الغرض من إقامته هو الاعتراض على الحكم الصادر، للحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، متسائلا: «كيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء».
وأضاف أن الحكم يُعد منعدمًا لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدى لأى من أعمال السيادة طبقًا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، وبالتالى الحكم الصادر يشمله البطلان، مشيراً إلى أن الدولة قدمت مستندات ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية التي لم ولن تكون بيعًا أو تنازلًا عن شبر من الأراضى المصرية.
