اعتبرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الخميس أن برنامج بريطانيا المتعلق بعمليات مراقبة واسعة والذي كشف عنه ادوارد سنودن في إطار تسريباته المثيرة حول التجسس الأميركي ينتهك الحقوق الأساسية لمواطنيها.
وفي قرارها المتعلق بقضية رفعتها مجموعة من الصحافيين ومنظمات غير حكومية، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ومقرها ستراسبورغ بفرنسا، إن عمليات المراقبة هي انتهاك لحق الخصوصية وحرية الوصول للمعلومات المكرستان في الميثاق الأوروبي لحقوق الانسان.
ولفتت المحكمة إلى أن حكومات وطنية تتمتع “بحرية واسعة” في اتخاذ القرار بشأن نوع المراقبة الضرورية لحماية الأمن القومي وبأن مجرد وجود برنامج لا يعني انه “ينتهك بحد ذاته وبنفسه الميثاق”.
لكنها اكدت انه يتعين أن يكون “التدخل” محصورا “بما هو ضروري في مجتمع ديموقراطي”.
واعتبرت المحكمة ان عملية جمع المعلومات من جانب “المركز البريطاني للاتصالات الحكومية” وهو أحد أجهزة الاستخبارات، تنتهك المادة الثامنة من الميثاق المتعلق بالخصوصية، نظرا لوجود “رقابة غير كافية” على البرنامج.
وقالت المحكمة إن طريقة اختيار جهاز الاستخبارات لمزودي الانترنت من أجل اعتراض البيانات ثم انتقاء الرسائل واختيار المعطيات لتفحصها، تفتقر الى الرقابة.
ورأت أيضا إن النظام الخاص بحصول جهاز الاستخبارات على معلومات من الانترنت وشركات الهواتف “لا يتماشى مع القانون”.
وفي انتصار آخر للشكاوى البالغ عددها 16، رات المحكمة إن البرنامج قدم “ضمانات غير كافية فيما يتعلق بالمادة الصحافية السرية” منتهكا المادة 10 في الميثاق المتعلقة بحرية التعبير والوصول للمعلومات.
لكنها رفضت اتهامات بأن بريطانيا انتهكت خصوصية الأشخاص الذين راقبتهم بتقاسم المعلومات مع حكومات أجنبية.
– انتصار كبير –
قالت المحكمة إن “نظام تقاسم المعلومات الاستخباراتية مع حكومات أجنبية لا ينتهك المادتين الثامنة والعاشرة”.
ورحبت مجموعة ليبرتي، المعنية بحقوق الانسان وإحدى الجهات التي قدمت الشكوى، بالحكم بوصفه “انتصارا كبيرا للحقوق وحرية الناس في المملكة المتحدة”.
وقالت محامية ليبرتي، ميغان غولدينغ في بيان إن الحكم “يظهر أن هناك — ويجب أن يكون هناك — حدودا لمدى تجسس الدول على مواطنيها”.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الحكومة “ستجري دراسة متأنية لقرارات المحكمة” مشيرا إلى آلية مراقبة “محكمة” لعمليات التجسس تم تطبيقها عام 2016، بعد ثلاث سنوات على التسريبات.
وقام سنودن، المتعاقد السابق لدى وكالة الأمن القومي الاميركية، بتسريب الاف الوثائق السرية للصحافة في 2013 كشفت عن عمليات مراقبة واسعة للبيانات الشخصية بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
وكشفت تلك الوثائق بين أشياء أخرى، أن بريطانيا تجسست على سياسيين أجانب في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في لندن عام 2009، وجمعت كميات هائلة من رسائل البريد الالكتروني ورسائل على فيسبوك واتصالات الانترنت وتقاسمتها مع وكالة الامن القومي الاميركية.
والحكم ليس نهائيا ويمكن استئنافه أمام المحكمة الغرفة العليا في محكمة ستراسبورغ.
وسنودن الذي فر إلى روسيا، مطلوب في الولايات المتحدة بتهمة التجسس.
