أكد محمد حافظ، محامي نشطاء الإسكندرية المحبوسين على ذمة قضية المنشية، والصادر لهم عفو رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للإفراج عنهم، أن من سيشمله العفو هما فقط النشطاء إسلام حسنين وناصر أبو الحمد وعمر حاذق، والذين قضوا بالفعل جزء من العقوبة.
وأضاف خلال تصريحات، أن هناك نشطاء آخرين على ذمة نفس القضية لن يشملهم العفو وهم كل من الناشطة ماهينور المصري، حيث انها كانت قد حصلت على وقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها في ذات القضية شهر سبتمبر الماضي، وكذلك الناشط لؤي قهوجي والذي يقضي هو الأخر عقوبة السجن عام و3 أشهر في قضية الرمل-والتي تعود وقائعها ابان حكم الإخوان حيث وجهت لهم اتهامات بحرق مقر حزب الحرية والعدالة بفلمنج-والمتهمة على ذمتها كذلك الناشطة “المصري”، مما يتعارض مع العفو الصادر له في قضية المنشية.
وتابع: كذلك فإن العفو لن يشمل الناشط حسن مصطفى حيث ان الحكم قد صدر عليه غيابيا ولم يقم بقضاء العقوبة، وهو ما يتعارض مع شروط العفو-بحسب تأكيده.
وتعود وقائع القضية إلى 2 ديسمبر 2013، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من النشطاء السياسيين أمام محكمة الإسكندرية، أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد، للمطالبة بإعدام المتهمين، حيث قامت قوات الأمن بفضها وألقت القبض على عدد من النشطاء المشاركين فيها.
