أعلنت مساء اليوم الأحد غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن عن غلق اللجان الإنتخابية بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة في تمام الساعة التاسعة مساءاً وتأمين صناديق الإقتراع حتي بدء التصويت في اليوم الثالث من الإستفتاء.
ومن جانبة أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية أن عملية الإستفتاء جرت في المواعيد المقررة لها إعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حيث شهدت اللجان إقبالاً ملحوظاً ومكثفاً للمواطنين وإنتظام سير العملية الإنتخابية أثناء فترة التصويت علي أن تستأنف اللجان عملها غداً في ذات المواعيد المقررة.
كما أكد أيضا علي أن محافظة المنوفية شهدت يوماً حافلاً في تاريخ الديموقراطية وأن الإقتراع جري في هدوء ، مشيراً إلي أن الحالة الأمنية كانت مطمئنة إلي حد كبير وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين ، مضيفاً حرص أبناء المحافظة علي النزول للمشاركة في الإستفتاء وسط حاله من الفرحة خير دليل علي أن المنوفية من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي .
وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا ملحوظا من الناخبين مع فتح اللجان، وسط إجراءات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة المدنية، وقامت قوات التأمين بتوفير كراسي متحركة وعكاكيز أمام اللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن والمعاقين للوصول إلى داخل لجانهم للتصويت في يسر.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية،ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
