صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي اليوم الخميس أن قرار تحديد مدة عمل المسئولين التنفيذيين في البنوك العامة والخاصة في مصر بتسع سنوات تهدف في المقام الاول الى استكمال منظومة إصلاح الجهاز المصرفي وتجديد الدماء واعطاء الفرصة للصفوف التالية في الجهاز المصرفي للمشاركة في التطوير.
وقال عامر إن المركزي يسعى للاستعانة بالعقول الشابة المليئة بالافكار الجديدة التي تهدف الى خدمة الجهاز المصرفي والاقتصاد.
وأكد ان قرار قصر مدة عمل المسئولين التنفيذيين على 9 سنوات سيعطى أملا لكافة العاملين في الجهاز المصرفي بأنه سيشارك في إتخاذ القرار , موضحا في الوقت نفسه انه يمكن للمسئولين التنفيذيين الذين قضوا مدة 9 سنوات في أحد البنوك ان ينتقلوا الى بنك اخر.
وشدد على ان البنك المركزي حريص على مواكبة التغيرات السريعة في مجالات العمل المصرفي ويسعى الى اثراء وتحديث الجهاز المصرفي ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار حيث تعد عملية التدوير للكفاءات في شغل وممارسة عمليات الاشراف والادارة والقيادة هى احد وسائل ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات المصرفية المصرية.
وكان البنك المركزي اصدر صباح اليوم قرارا بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
وقال المركزي – في بيان – إنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي لمدة تسع سنوات في 31 ديسمبر 2015 فإنه يستمر في عمله لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية عن العام المالي 2016, شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.
