تفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم الأحد الموافق ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية اللجان والمقار الانتخابية بمدينة بنها، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وخلوها من أي عقبات قد تعوق عملها.
واستقبل المواطنون سيادته بالأعلام والهتاف معبرين عن حبهم للوطن وإصرارهم على المشاركة الايجابية وتصدير مشهد يليق بالمحافظة ويؤكد انتماءهم للوطن مصر وحرصهم على مصلحته.
ومن جانبه أبدى المحافظ سعادته بالحشود الغفيرة أما اللجان موجهاً الدعوة لمن لم يشارك حتى الآن من أهالي المحافظة بسرعة التوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.
ووجه سيادته المسئولين عن اللجان والسيد رئيس مجلس المدينة بتوفير سبل الراحة للناخبين وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المقار واللجان الانتخابية ومتابعة أعمال الرقابة والتأمين.
وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا ملحوظا من الناخبين مع فتح اللجان، وسط إجراءات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة المدنية، وقامت قوات التأمين بتوفير كراسي متحركة وعكاكيز أمام اللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن والمعاقين للوصول إلى داخل لجانهم للتصويت في يسر.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية،ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
