طالب المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، مسئولي شركة كهرباء الدلتا بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية قبل العمل في أي مشروع وتعظيم الاستفادة من أي تطوير، مشددًا على عدم إهدار المال العام في مشروعات لا جدوى منها.
وقال إمام: “أي حاجة فيها إهدار للمال العام هودي صاحبها السجن، وكل جنيه بوفره بيروح لصالح أهلنا من الأسر الأكثر احتياجًا”.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بمسئولي شركة كهرباء الدلتا وشركة السويدي إلكتريك لكابلات الجهد العالي، مساء اليوم، لمناقشة تنفيذ مد خط كابلات أرضية.
وكلف المحافظ السكرتير العام بعمل محضر اجتماع مجلس إدارة وتوقيع كافة الأطراف لما تم التوصل إليه على أن يتم الإسناد خلال خمسة أيام.
كما كلف “إمام” المهندسة زينب صالح، مساعد المحافظ، بالانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة للبدء في العمل بمشروع مد كابلات الضغط العالى الأرضية، مع تكليف مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع شركة الكهرباء لدراسة المكان المناسب لمد الكابلات، مشددًا على أنه لن يسمح بأي ضرر يترتب على مد الخط الأرضي أو ارتكاب مخالفات أو تعديات.
وأوضح المحافظ خلال اجتماعه بأن يكون الهدف هو الصالح العام بعيدًا عن المصالح الشخصية قائلا: “ندفع ثمن إجراءات عقيمة تمت خلال عقود ماضية، وأن الدراسة الخطأ تقود إلى مشروعات خطأ ونتائج خطأ، وتصحيح الخطأ أفضل من الاستمرار فيه ولن أستكمل أي مشروع تم تأسيسه على الخطأ إلا بعد تصحيحه”.
وعن مدى توافر الإمكانيات أوضح المحافظ “أن تمويل المشروع جاهز وما بعملش مشروعات بدون جاهزية التمويل، والشغل الروتيني هو سبب تأخرنا، والرئيس قال: لو محتاجين أي ورقه تعالوا وأنا أمضيها بنفسي، ونحن نتعلم منه”.
