قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، مضيفا أن البنوك بدأت بالفعل في تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
وفي مقابلة مع قناة تلفزيون “دي.إم.سي” مساء أمس الجمعة، أوضح عامر أن مصر ستحصل في مارس على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وفق ما أفادت «رويترز».
وفي مواجهة عجز موازنة متفاقم، بدأت مصر سلسلة إصلاحات اقتصادية مؤلمة وأخذت خطوات لإصلاح سياستها النقدية وإنهاء دعم الطاقة وتخفيف القيود الرأسمالية.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي مما شجع صندوق النقد الدولي على الموافقة في وقت لاحق من ذلك الشهر على اتفاق تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال في وقت سابق من هذا الشهر إن مصر تعمل على وضع آلية جادة لخفض بقية مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
وسعى عامر لطمأنة المصريين قائلا “الصدمة التضخمية حدثت بالفعل ولن يكون لتحرير سعر الصرف تأثير على التضخم مرة أخرى.”
وأضاف “حصيلة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي زادت 10 أضعاف منذ تحرير سعر الصرف… وقمنا بعمليات استيرادية بقيمة 15 مليار دولار منذ نوفمبر ونتوقع انخفاض الواردات بنحو 20 بالمئة هذا العام.”
وقال إن مصر وفرت منذ العام الماضي 71 مليار دولار للقطاعات الاقتصادية.
وأعرب المحافظ عن توقعه بوصول نسبة الدين الخارجي إلى 30 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي بحلول يونيو حزيران المقبل توازي 60 مليار دولار تقريبا.
وتابع “أحدثنا تغييرا في هيكل النمو فخفضنا النمو الاستهلاكي إلى 40% ورفعنا النمو الاستثماري لنسب أعلى بكثير، مشيرًا “إلى أن مصر تستورد وقودا بنحو مليار دولار شهريا”.
وزادت التدفقات الدولارية على البنوك مع بدء عودة المستثمرين الأجانب الذين أخافتهم قلاقل ما بعد انتفاضة 2011 وارتفعت أيضا تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا قويا.
وقال عامر “تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى 19-20 مليار دولار الآن من 9 مليارات قبل الثورة (في يناير 2011).”
ونفى المحافظ أن يكون هناك تدخل من البنك المركزي في أسعار صرف العملة في البنوك.
وقال “لا توجد تعليمات للبنوك بشأن سعر الصرف لكن طالبناها بمنع التصرفات العشوائية.”
وأوضح أن البنك المركزي انتهى من إعداد قانون جديد للبنوك وسيعرضه قريبا على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لإقراره وسيتضمن القانون قواعد الحوكمة لتحفيز البنوك على الرقابة.
