يتسلم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بعد غد الثلاثاء، رئاسة مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي والذي يضم في عضويته 90 دولة، فيما تشغل لبنى هلال نائب محافظ البنك منصب نائب رئيس اللجنة العليا لتعزيز الشمول المالي للمرأة منذ عام 2016.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن عامر سيتسلم رئاسة التحالف الدولي للشمول المالي على هامش اجتماعات التحالف التي تبدأ غدا بالعاصمة الرواندية كيجالي.
كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد انتخب نائبا لرئيس مجلس التحالف الدولي للشمول المالي العام الماضي، ويعد البنك المركزي المصري عضوا فاعلا في التحالف منذ 2013.
وتتيح عضوية البنك المركزي المصري في التحالف الدولي للشمول المالي الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وتبادل الخبرات العملية مع البنوك المركزية الأعضاء.
وذكر البنك المركزي المصري، في تقرير له صدر اليوم تحت اسم “الاستقرار المالي للعام 2018″، أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات لترسيخ الشمول المالي على مستوى جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بهدف إدخال أعلى نسبة من المواطنين في النظام المالي.
وأوضح أن جهود البنك المركزي تضمنت عدة محاور شملت إتاحة الخدمات المالية الرسمية وتحفيز المواطنين على استخدامها مع مراعاة أن تكون تلك الخدمات بتكلفة مناسبة وذلك في إطار إستراتيجية الدولة “رؤية مصر 2030”.
ونوه التقرير بأن البنك المركزي يعمل وفقا لأفضل الممارسات الدولية التي أهلته للانضمام إلى المبادرات العالمية والمؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي عملا على تبادل الخبرات، ومنها المبادرة العالمية لتعزيز الشمول المالي التي أطلقها البنك الدولي لتعزيز الشمول المالي عن طريق التكنولوجيا المالية ورفع كفاءة الدفع والخدمات المالية الرقمية وحماية حقوق العملاء المالية.
وأشار إلى أن البنك المركزي انضم لعضوية فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية وكذلك الانضمام إلى المبادرة الإقليمية لتعزيز للشمول المالي في الدول العربية، بهدف الارتقاء بوصول التمويل لجميع القطاعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والشباب والمرأة.
ولفت إلى أن البنك المركزي قام العام الماضي ببناء قاعدة بيانات للشمول المالي، ويقوم حاليا على إعداد دراسة ميدانية للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل المؤسسات المالية للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سيتم بدء جمع البيانات عن الأفراد خلال شهر سبتمبر الجاري، بينما يتم بدء دراسة الشركات في الربع الأول من العام 2020.
وكشف التقرير عن أن البنك المركزي أصدر العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي وتطوير البنية المالية التحتية، ونشر الوعي المالي بين المواطنين ما أدى إلى فتح حسابات جديدة للمواطنين بدون حد أدنى وبدون مصروفات في 2019 بلغت 667 ألف حساب 42% منها للسيدات و20% منها للشباب بالإضافة إلى 287 ألف محفظة إلكترونية.
