أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة ووصول المستشارين وأعضاء اللجان ايذاناً ببدء فعاليات اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر له ان يستمر اليوم والغد حيث يبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء
وأوضح المحافظ أن ما تشهده مصر هو ممارسة حقيقية وفعالة للديمقراطية لفتت أنظار العالم ، مشيراً الى أن ما شهدته محافظة البحيرة بالأمس فى اول ايام الاستفتاء من مظاهر سطرها الناخبون حين تراصوا فى طوابير طويلة تتخللها مظاهر الفرحة والحماس لاختيار الكلمة الفصل بشأن مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة لهو خير دليل على قدرة المصريين وارادتهم فى رسم خريطة وطنهم والاصطفاف يداً واحدا لبناء اوطانهم
هذا ويناشد اللواء جميع المواطنين بنطاق المحافظة بسرعة التوجه للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى بناء و استكمال مسيرة التنمية.
وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا ملحوظا من الناخبين مع فتح اللجان، وسط إجراءات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة المدنية، وقامت قوات التأمين بتوفير كراسي متحركة وعكاكيز أمام اللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن والمعاقين للوصول إلى داخل لجانهم للتصويت في يسر.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية،ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
