كشفت مجموعة عالمية لإدارة الاستثمارات أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخاطر بدفع بلاده نحو انهيار اقتصادي، يشبه ذلك الذي حدث في بعض دول أميركا اللاتينية، في ظل الأنظمة الشعبوية.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مجموعة “أشمور”، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، قولها إنه على الرغم من أن الاقتصاد التركي أكثر تنوعا من نظيره الفنزويلي، الذي يعتمد جله على النفط، إلا أن تركيا تسير حاليا في طريق يقود نحو “الخراب”.
وذكر جان ديهن، رئيس قسم الأبحاث في “أشمور”، أن تركيا ستتخذ عددا من الإجراءات التي تستهدف القطاع الخاص خصوصا مع تدهور بيئة “الاقتصاد الكلي”.
وتابع: “المشكلة أنه حتى وإن أراد أردوغان التراجع الآن، سيتكبد تكلفة سياسة باهظة للغاية، وكلما طال أمد التغيير كلما كانت التكلفة أكبر”.
وأضاف “ولهذا نادرا مع يتراجع الساسة الذين يسلكون مسارات خاطئة عن مواقفهم، وينتهي بهم الأمر إلى مأزق كبير”.
وجاء تعليق ديهن بعد أن هزّ أردوغان الأسواق المالية في البلاد بإقالة محافظ البنك المركزي، في وقت مبكر من السبت الماضي، دون توضيح أسباب ذلك.
وفي أعقاب هذا القرار، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار، كما انخفضت السندات الحكومية التركية.
