يتطلع المصريون إلى تشكيل من نوع خاص لمجلس النواب القادم تتواف في أعضائه جميع الصفات المؤهلة والخبرة الكافية والدراية الرشيدة لطبيعة المرحلة الحاسمة التي تمر بها مصر وتلبي احتياجات رجل الشارع البسيط الذي منتهى حلمه أن يعيش حياة كريمة تليق بآدميته.
فما بين أمواج سياسية عاتية تحاصر العالم أجمع ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة من توترات وصراعات دامية لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تقف مصر أمامها مكتوفة الأيدي بداية من الأوضاع المشتعلة في ليبيا واليمن وسوريا، ومروراً بالأطماع التركية في عودة الإمبراطورية العثمانية التي تدفع رئيسها الموتور رجب طيب أردوغان لتغذية العداءات وبث واشعال الفتن في العديد من البلدان العربية، وانتهاءً بالتحديات التي تفرضها جهود مكافحة الإرهاب الذي يتم تمويله عبر أنظمة مارقة تهدف لنشر الفوضى والذعر في ربوع الوطن العربي والذي أخذت مصر على عاتقها مواجهته بالوكالة ليس عن العرب وحدهم بل نيابة عن العالم.
وإن كان كل ما سبق الحديث عنه حول الأوضاع السياسية .. فإن الحديث عن الحالة الاقتصادية لا تقل ارتباكاً بل أنها تشبه الصخور النارية على اثر حالة الركود والكساد التي تجتاح أعتى الاقتصادات الكبرى العالمية بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 (كورونا) وما استتبعه من ظروف الاغلاق كأحد الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار المرض بصورة وبائية .. وقد بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ عدة قرارات حاسمة بتوجيه نحو 100 مليار جنيه لتوفير كافة المستلزمات الضرورية من أدوية وتجهيزات المستشفيات وتعويض القطاعات الأكثر تضرراً سواء في السياحة أو العمالة غير المنتظمة، لكن ما لا تخطئه عين أن مصر قد تأثرت بصورة أو بأخرى من هذه الأضرار الناجمة عن ظهور كورونا.
وفي مقابل كل هذه التحديات الكبرى .. يحلم رجل الشارع المصري العادي بأن يمثله نواب مخلصون وعلى أعلى قدر من الكفاءة لسن القوانين والتشريعات التي تهدف لتحسين أحوالهم المعيشية وإيجاد حلول غير تقليدية للمشكلات المزمنة التي تجعل من حياتهم أكثر تحسناً وفي القلب منها أزمة البطالة وعدم كفاية الأجور خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى توفير الحق في العلاج لكل مواطن .. وهي الملفات التي تحظى بأعلى اهتمام من القيادة السياسية التي يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه أمانة ومسئولية حكم مصر، ورغم أن البرلمان المنتهية ولايته قطع فيها شوطاً لا بأس به من خلال إصدار تشريعات وقوانين تكفل توفير حياة آمنة وكريمة لكل مصري .. إلا أن المصريين ما يزالون يضعون آمالاً عريضة نحو مزيد من التطور فيها.
وهذا في واقع الأمر يضع الكرة في ملعب الناخبين لاختيار أفضل من يمثلهم من أعضاء مجلس النواب وهو ما يقتضي وقفة صدق وأمانة أيضاً لاختيار المرشح الأنسب الجدير بأن يمنحوه أصواتهم، وأولى وأهم المعايير التي يتم على أساسها الاختيار هو تغليب الصالح العام للدولة المصرية التي تخطو بثقة واقتدار على طريق النهضة والتنمية .. فهذا يحتاج رجالاً مخلصين يولون كل اهتمامهم للعمل على رفعة المجتمع وتهيئة المناخ، على أفضل ما يكون، لاجتذاب الاستثمارات الكبرى وتنفيذ المشروعات القومية التي تخدم الحاضر والمستقبل .. أما بالنسبة للمرشحين الذين سيحالفهم الحظ لشغل مقعد تحت قبة البرلمان فعليهم أمانة يجب أن يؤدونها وهي أن يكونوا عند حسن ظن من منحوهم أصواتهم، وأن يبذلوا كل ما في جهدهم لدفع عجلة التنمية إلى الأمام، وأن لا ينساقوا خلف مغريات المنصب ويسعون إلى تحقيق مكاسب شخصية خاصة .. والتاريخ خير من يحكم بين الناخب والمنتخب.
