دعا مجلس جامعة الدول العربية، إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال القتالية في السودان، دون قيد أو شرط، وتعزيز الالتزام بالهدنة، سعيا نحو عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوداني، والحفاظ على مكتسباته وسلامة الدولة السودانية ومؤسساتها ومنشآتها.
جاء ذلك فى القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين في جلسته المستأنفة اليوم الثلاثاء، برئاسة جمهورية مصر العربية، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة، على المستوى الوزاري، في سياق مواصلة متابعته لتطورات الوضع في جمهورية السودان.
وأدان المجلس بأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وبخاصة الطبية منها، وقتل المدنيين أيا كانت جنسياتهم، وحذر من مغبة وتداعيات تلك الأعمال التي تؤدي إلى زيادة حدة الصراع، وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وترحم المجلس على أرواح “الشهداء السودانيين” وغيرهم الذين فقدوا حياتهم جراء النزاع، وتقدم بأحر التعازي لذويهم.
وطالب بالحفاظ على حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة وأمن الأطقم العاملة بها، اتساقا مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، وحذر من أي مساس بها بما يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي، يتحمل مسؤوليته كل من يتورط في تلك الأفعال الشائنة.
وأعرب ببالغ الحزن والأسى عن خالص التعازي لجمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، في استشهاد المرحوم محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم.
وتقدم بالشكر للسلطات السودانية لتنسيقها وتأمينها وتوفيرها الظروف المواتية لإجلاء أفراد البعثات الدبلوماسية والرعايا العرب والأجانب بسلام وحرفية في ظل ظروف أمنية معقدة.
وأشاد بالجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية في إجلاء رعاياها ورعايا عدد من الدول العربية وعدد من المدنيين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين، وأكد ضرورة الحفاظ على المصالح المشتركة بين جمهورية السودان والدول العربية.
ودعا إلى اخلاء المستشفيات والمرافق المدنية من أي قوات أو مظاهر عسكرية، وفتح المجال أمام الأعمال الاغاثية والمساعدات الإنسانية لجميع المدنيين السودانيين والمقيمين بالسودان.
وأكد استعداد الدول الأعضاء لتوفير جميع أشكال الدعم الإنساني الطارئ والمساعدات الطبية والغذائية من خلال المجالس الوزارية المتخصصة وبالتنسيق مع الجهات السودانية الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية.
ونوه بمبادرة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفته رئيس القمة العربية الحالية، والداعية إلى التفكير، وبشكل عاجل، في مسعى مشترك ومتكامل تضطلع فيه الجامعة العربية بدور رئيسي مع الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، وأخذ المجلس علما بخطاباته إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الإفريقي في هذا الشأن.
وأشاد بجهود الدول الأعضاء في الجامعة العربية ومبادراتها الخاصة بالهدنة، وبالنداء الإنساني الصادر بتاريخ 19 أبريل الماضي عن الأمين العام لجامعة الدول العربية بوقف إطلاق النار في السودان لتجنيب أهل السودان الوضع المأساوي الذي وجدوا أنفسهم فيه ولم يكونوا مسؤولين عنه ويتحملون أوزاره.
ورحب بالدعوة التي وجهها الأمين العام لجامعة الدول العربية والتي تم بناء عليها عقد دورة طارئة، عبر تقنية التواصل السمعي البصري عن بعد، لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب برئاسة دولة قطر، ودورة طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في التوقيت نفسه الذي يلتئم فيه مجلس الجامعة على مستوى المندوبين، وذلك للتعاطي العربي الشامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السوداني.
ودعا المجتمع الدولي إلى توفير كافة المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسد احتياجات الشعب السوداني والحيلولة دون تفاقم الأحوال الإنسانية، وحث جميع الدول والمنظمات والوكالات الدولية المختصة على تقديم الدعم لدول جوار السودان التي تستقبل المواطنين السودانيين الباحثين عن ملاذ آمن في تلك الدول لمساعدتها على تحمل الأعباء المتزايدة.
وشدد على ضرورة حل الأزمة الراهنة بما يضمن أمن السودان وسيادته ووحدته الترابية وصيانة مؤسساته، ويحقق طمأنينة المواطنين السودانيين ويفضي إلى تلبية تطلعاتهم في السلام والتنمية.
وأكد رفضه التدخل الخارجي في شؤون السودان الداخلية تجنباً لتأجيج الصراع وإطالة أمد الأزمة الراهنة وتهديد الأمن والسلم الإقليميين، كما أكد أهمية مواصلة مجموعة السفراء العرب المعتمدين في الخرطوم للمهمة الموكلة إليهم طبقا لما ورد في بيان المجلس بتاريخ 16 أبريل الماضي، ودعا جمهورية مصر العربية، بصفتها الرئيسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى القيام بدور فاعل لتنسيق المواقف ما بين الدول الأعضاء في الجامعة وبينها وبين المنظمات الإقليمية والدولية.
ودعا الأمين العام إلى متابعة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الجامعة، على المستوى الوزاري، وإحاطة المجلس بالتطورات، مع إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم.
