وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على عدد من القرارات .
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية.
وينص التعديل علي أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير إعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك إعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، وعلي أن يستمر العمل بذلك التقدير حتي نهاية ديسمبر 2020.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.
ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بإعداد بعض التعديلات بالقانون، بما يسهم فى تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أى تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018.
ويهدف المشروع إلي تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم يتم إستخدام المياه المنتجة منها لإستصلاح حوالي 330 الف فدان تقريباً شرق قناة السويس، بالإضافة إلي 70 الف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصبح إجمالي الأراضي المزروعة 400 الف فدان، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.
ووافق أيضا مجلس الوزراء علي طلب إسناد الأعمال المطلوبة لتوريد وتركيب عدد (2) كشك كهرباء محولات 1.5 ميجا لمستشفي الأورام التابعة لمستشفي الدعاة بوزارة الأوقاف للشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة مالية قدرها 10614342 جنيه، علي أن يتم سداد الدفعة المقدمة وقدرها 5307171 جنيه بواقع 50% من أمر الإسناد، ويتم الصرف من هيئة الأوقاف المصرية.
كما وافق مجلس الوزراء علي تفويض الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تمديد التعاقد مع شركة “ديسكفرى اديوكيشن” لمدة ثلاث سنوات بإجمالي مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لإستكمال تدريب المعلمين علي المنظومة الجديدة للتعليم.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة علي تهيئة مناخ أفضل للمنظومة التعليمية، وتحقيق التنمية المهنية المستديمة للمعلمين الذين هم عصب العملية التعليمية، من خلال الإرتقاء بالمهارات الفنية والأكاديمية والشخصية لهم، والتأكيد علي مواصلة الجهود التي تهدف إلي إعداد معلم قادر علي التعامل الفعال مع التلاميذ وتطبيق المنظومة الجديدة بما يضمن تخريج أجيال جديدة قادرة علي مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة والمنافسة في مختلف المجالات العلمية والعملية.
