استجابت الحكومة لضغوط عمال القطاع العام، حيث وافق مجلس الوزراء على صرف علاوة الـ10% التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعاملين بالدولة، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأرسلت وزارة الاستثمار منشورًا إلى جميع الشركات القابضة بموافقة مجلس الوزراء على صرف العلاوة لجميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، باستثناء شركتي غزل المحلة وكفر الدوار نظرا لتكبد الشركتين خسائر بسبب إضراب العاملين بهما، بلغت جملتها 23 مليون جنيه في 9 أيام.
