جدد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، التأكيد على عدم صحة الأخبار الكاذبة التي أعيد تداولها ببعض المواقع الالكترونية، بشأن تسريح 2 مليون موظف وذلك ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى، وأهاب بكافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن قانون الخدمة المدنية الذى تم اعتماده مؤخرًا يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، منوهًا إلي قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعي من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، ومشيرًا إلي أن القانون يعمل علي تنظيم العلاقة بين الدولة وموظفيها بما يحقق قدر أكبر من الحوكمة فى إدارة المؤسسات الحكومية.
