كشف مجلس الوزراء حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات ومنح إجازات للموظفين، في إطار إجراءات التصدي لفيروس «كورونا»، إذ نفى تمامًا تلك المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين المنشورات التي تبث الشائعات بـ«المزيفة»، مؤكدين على سير الخطة التعليمية في ظل انتشار الجائحة بشكل طبيعي دون تغيير، وفقًا للتعليمات والإجراءات المُقررة سلفًا.
وذكرت الصفحة الرسمية لـ«رئاسة مجلس الوزراء» عبر «فيسبوك»، منذ دقائق: «شائعة: تداول منشور منسوب لمجلس الوزراء يزعم تعليق جميع الفعاليات التي من شأنها إقامة أي تجمعات وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات ومنح إجازات للموظفين وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.. وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع نهائياً لمجلس الوزراء، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن».
وتابعت الصفحة: «وشددوا على أن كافة الفعاليات قائمة كما هي بشكل طبيعي، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وأن الدراسة مستمرة بالمدارس والجامعات وفق القواعد الحالية دون تغيير، وأن العمل في جهات الدولة المختلفة يسير وفق التعليمات والإجراءات المقررة سلفاً، مُشيراً إلى قيام الجهات المعنية برصد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفات».
وفي ختام الكلمات التوضيحية، بثت الصفحة رسالة لوسائل الإعلام، قائلة: «نهيب بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، منعاً لإثارة البلبلة بين صفوف المواطنين».
يذكر أن هاني يونس، المتحدث باسم مجلس الوزراء نفى الخبر المتداول بخصوص تعليق الدراسة في 28 نوفبر الجاري، لمدة أسبوعين، وجميع الفعاليات التي من شأنها إقامة أي تجمعات كبيرة للمواطنين داخل الدولة، حفاظًا على حياة المواطنين من أخطار «كورونا»، وكتب منشورا على صفحته الرسمية على الفيس بوك، مرفقا بصورة القرار المُفبرك، قائلا «هااام مفبرك».
