وافق مجلس الوزراء اليوم الاثنين على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والمعتمدة في باريس بتاريخ 2/11/2001.
وتكفل الاتفاقية نظاماً قانونياً ودولياً لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وكفالة وتعزيز الآثار الغارقة والحيلولة دون نهبها أو إلحاق الضرر بها أو تدميرها.
وتتوافق هذه الاتفاقية مع اتفاقيات اليونسكو والتي توجه اهتمامها بحماية الممتلكات الثقافية وحماية التراث الثقافي والطبيعي.
