أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع إستراتيجية دائمة لاستخدام المياه في مصر سواء المتاحة أو المزمع إنتاجها مستقبلاً، والعمل على التغيير والتحديث التدريجي لنظام الري بمنطقة الوادي والدلتا والصعيد، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة مما يسهم في زيادة إنتاجية الأراضي وتوفير المياه.
بالإضافة إلى أهمية شراكة القطاع الخاص وشركات الاستثمار المحلية والدولية في إنتاج وتوفير ومعالجة المياه، وتطوير ورفع كفاءة الكيانات الإدارية التي تدير شبكات المياه والصرف لتتحول إلى الإدارة بالنظم التكنولوجية الحديثة.
وأشار مدبولي، خلال اجتماع عقده اليوم، لمتابعة إجراءات وجهود الحكومة في ترشيد استهلاك المياه لأغراض الزراعة وتلبية احتياجات المواطنين، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية، إلى أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على موارد الدولة وحسن استثمارها..
..لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد في المحافظات الساحلية على تحلية مياه البحر، وعدم الاعتماد على مياه النيل، مشيراً إلى أهمية التوسع فى تطبيقات نظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة.
وكلف رئيس الوزراء بتبني مشروع لتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه، مع التأكيد على ضرورة تركيبها في المصالح الحكومية والأماكن العامة، ترشيداً لاستهلاك المياه.
وقدم وزيرا الري والإسكان، تقريرين حول خطة كل وزارة في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيثًُ أوضح وزير الري أنه تم نهو 46 محطة ضمن مشروع إنشاء 92 محطة خلط للتوسع في استخدامات مياه الصرف الزراعي، كما يتم تكثيف عمليات تطهير الترع وتأهيلها وإزالة الحشائش..
..والتوسع فى استخدام الصرف الوسيط بتنفيذ 121 مغذى للترع من المصارف عن طريق محطات رفع صغيرة وعددها 70 محطة، كما تم تخفيض مساحات زراعة الأرز، بعد قيام وزارة الزراعة بإيجاد أصناف الأرز الجاف والهجين والأصناف الأقل استهلاكاً للمياه.
وأضاف وزير الري، أنه يجري كذلك استكمال مشروع إعادة استخدام مياه مصرف المحسمة، أسفل قناتى السويس القديمة والجديدة، كما يتم تنفيذ حملة إعلامية واسعة النطاق للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، تضمنت عقد 504 ندوات للتوعية المائية للعديد من الوزارات والهيئات، وحضر هذه الندوات حوالي 62 ألف مستفيد من فئات الجمهور المختلفة.
من جانبه، عرض وزير الإسكان، الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لترشيد استهلاك المياه، لافتاً إلى ان خطة الوزارة في هذا الشأن يتم تنفيذها من خلال محورين، الأول يعتمد على توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل وإعادة استخدام المياه المعالجة، والثاني يتعلق بتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات.
وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بتحلية المياه في المحافظات الساحلية، فإن عدد محطات التحلية القائمة يبلغ 58 محطة، بطاقة إجمالية 440 ألف م3/يوم، وجار تنفيذ 23 محطة جديدة بطاقة إجمالية 734 ألف م3/يوم، بتكلفة نحو 11 مليار جنيه، بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية، وتتضمن الخطة العاجلة تنفيذ 16 محطة تحلية بطاقة إجمالية 671الف م3/يوم، بتكلفة نحو 13 مليار جنيه.
وحول التوسع في محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، أكد وزير الإسكان، أن الخطة تتضمن تنفيذ 52 محطة معالجة بمحافظات الصعيد، بطاقة إجمالية 1.147 مليون م3/يوم، بتكلفة إجمالية 8.6 مليار جنيه، وتشمل إنشاء 18 محطة معالجة ثلاثية بطاقة إجمالية 468 ألف م3/يوم، وإنشاء 34 محطة معالجة ثنائية، بطاقة إجمالية 679 ألف م3/يوم، ولفت الوزير إلى أنه تم الانتهاء من 26 محطة معالجة، ومخطط الانتهاء من 12 محطة معالجة بنهاية 30/9/2019، ومخطط الانتهاء من عدد 14 محطة معالجة بنهاية 31 /12 /2019.
وحول رفع كفاءة محطات المعالجة، أشار وزير الإسكان إلى أنه تم تأهيل ورفع كفاءة عدد 8 محطات معالجة قائمة بمحافظات الصعيد، وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بطاقة إجمالية 320.5 ألف م3/يوم، بتكلفة إجمالية نحو 1.6 مليار جنيه.
وأكد الوزير، أن الخطة، حول تأهيل محطات المياه الجوفية، تتضمن 540 محطة بطاقة إجمالية 2.47 مليون م3/يوم، بتكلفة إجمالية 6.146 مليار جنيه، تقريباً في 11 محافظة، من بينها محطات تحتاج وحدات إزالة حديد ومنجنيز بواقع 260 محطة بطاقة إجمالية 1.5 مليون م3/يوم، بتكلفة نحو 6 مليارات جنيه، في 11 محافظة، ومحطات تحتاج لدق آبار جديدة بها، بعدد 280 محطة ستتضمن 624 بئرا جديدة، بطاقة إجمالية 988 ألف م3/يوم، بتكلفة 214 مليون جنيه، في 5 محافظات.
وحول خطة تقليل الفاقد من مياه الشرب في جميع المجالات، أوضح وزير الإسكان أن خطة تقليل الفاقد من مياه الشرب تتضمن التوسع في استخدام القطع الخاصة الموفرة للمياه، والتي تم تجربتها بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية، وأظهرت التجربة توفير 45% من قيمة الاستهلاك، ويتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر حوالي 40 جنيهاً.
وأشار إلى أن خطة تقليل الفاقد تتضمن أيضاً تقسيم الشبكات إلى حوالي 10 آلاف منطقة معزولة يمكن التحكم فيها، وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد، وأن الخطة تهدف إلى تقليل الفاقد من 30% إلى 20%.
من جانبه أكد وزير الزراعة، الانتهاء من ربع مليون فدان ضمن مشروعات تطوير الري الحقلي، لافتاً إلى أن هذا لا يرقى للتطلعات، حيثُ يتم العمل على زيادة هذه المساحات، بالتنسيق مع وزارة الري، كما يتم العمل على تشجيع المزارعين على تطوير الري الحقلي، بما يسهم في فوائد للمزارعين أنفسهم، فضلا عن ترشيد استهلاك المياه.
