قال مجلس الوزراء اليمني إن تصعيد ميليشيات الحوثي الأخير باستهداف قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج وتكرار انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة، والتنصل عن تطبيق ما تم الاتفاق عليه في السويد برعاية الأمم المتحدة، هي رسائل تحد سافرة للمجتمع الدولي وقراراته الملزمة، ومؤشر واضح على رفضها الصريح لجهود السلام، والمضي في تنفيذ أجندة داعميها في طهران.
واعتبر مجلس الوزراء في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن ما وصفه “بصمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وتساهلها مع هذه الميليشيات المتمردة وعدم الجدية والحزم في تنفيذ قراراتها الملزمة، شجعها على التمادي في نهجها العدواني والوحشي وتهديدها للأمن الإقليمي”، لافتا إلى أن تزامن تكثيف اطلاق الطائرات الإيرانية المسيرة والمفخخة منذ اتفاق السويد عمل مخطط وممنهج يهدف إلى إفشال جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، لتحقيق اختراق في مسار إنهاء الحرب التي اشعلتها وتشير بوضوح إلى تورط طهران في توجيه أفعالها بما يخدم مصالحها.
وذكر البيان أن “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أمام محك واختبار حقيقي لجديتهم وقدرتهم على وقف هذا الصلف والتعنت الحوثي ومن يقفون ورائه، وذلك باتخاذ أفعال جادة وليس إدانات كلامية أو تلميحات تهدئة، يجري تفسيرها بشكل خاطئ من قبل الميليشيات”.
وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال استمرار هذا التمادي والمساعي الحوثية لإطالة امد الحرب، وتعميق مأساة الشعب اليمني والكارثة الإنسانية الاسوأ في العالم التي تسببت بها.
وقال البيان إن “الحكومة الشرعية تضع المجتمع الدولي مجددا امام مسؤولياته، لتحديد المعرقلين للسلام، وإن استمرار التقاعس في الردع الحازم لهذه الميليشيات لن يؤدي إلا إلى مزيد من معاناة الشعب اليمني، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وكلما اتخذنا خطوة واستجبنا للجهود الدولية نحو السلام، جاءت مثل هذه الردود من قبل وكلاء إيران في اليمن، وسوف يستمر نهجها الإرهابي طالما ظل المجتمع الدولي يتساهل في تنفيذ قراراته الملزمة والصريحة والواضحة بشأن اليمن”.
واستنكر مجلس الوزراء “تمرد” إيران على القرارات الأممية الملزمة واستمرارها في انتهاك حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالطائرات المسيرة وتهريب الصواريخ والأسلحة اليهم، مجددا مطالبته بموقف حازم في وجه “المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة.
