صوت مجلس الوزراء العراقى المنعقد في البصرة ،اليوم الأربعاء، على عدم السماح لأى جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح.
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى – في تصريحات صحفية نقلتها قناة السومرية نيوز- إن هذه الخطوة جاءت للحفاظ على الأمن وتقنين عملية حمل السلاح في البلاد، مشيرا إلى أن قوات الأمن ستكون هي الوحيدة التي لها السلطة في حماية المنافذ وإدارتها وأنه سيتم استبدال العناصر المكلفة بالحماية بين الحين والأخر.
وتعتبر قضية المنافذ وسيطرة المليشيات المسلحة عليها من أهم المشكلات التي وعد الكاظمي بمواجهتها .
وقال إن بلاده تخسر من 3 إلى 4 مليارات دينار في كل منفذ تسيطر عليه الجماعات المسلحة، مؤكدا أن الحكومة ستطلق حملة عسكرية لإعادة السيطرة على تلك المنافذ .
ويعاني العراق من تواجد قوي للمليشيات المسلحة على أراضيه، وتسيطر بعضها على منافذ برية بقوة السلاح ما تسبب في بعض الخسائر الاقتصادية للبلاد.
