أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم “بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة،، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية”.
وحسب الوكالة السعودية، تشتمل السياسة الوطنية على حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك في الجلسة التي رأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وتتضمن السياسة السعودية، وفقا للوكالة السعودية أيضا الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وتحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل.
وتشدد السياسة السعودية على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية ، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية، حسب ما ذكرت (واس).
وكان نائب رئيس “مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وليد أبو الفرج قال مؤخرا إن المملكة شرعت في تحديد وتهيئة مواقع بناء أول محطة للطاقة الذرية لاستخدامها في مساندة تغذية الحمل الأساسي من الكهرباء.
والشهر الماضي، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن شركة “روس أتوم” الروسية تنافس على أول مشروع سعودي للطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
