أكد مجلس الوزراء السعودى، الثلاثاء، أن الأمن المائى لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربى، مشدداً على رفضه أى عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة فى مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يُراعى مصالح كل الأطراف.
جاء ذلك خلال جلسته عبر الاتصال المرئى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تناول خلالها ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب فى دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبى، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة.
واستعرض المجلس عدداً من التقارير حول جائحة فيروس كورونا “كوفيد- 19” على المستويين المحلى والعالمى، ومستجدات التقييم المستمر للجائحة، والرصد العلمى الدائم لأحدث البروتوكولات العلاجية، وآخر إحصاءات حالات الإصابة والشفاء المسجلة فى المملكة، واطمأن على ما تتلقاه الحالات النشطة فى مختلف المناطق، من رعاية صحية وعناية طبية شاملتين.
وأعرب عن تقدير المملكة للتأييد الإسلامى والدولى، والمباركة والإشادة بقرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً لأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من داخل السعودية، بوصفه من قواعد الشريعة الإسلامية، التى تؤكد دفع الضرر قبل وقوعه، والمحافظة على الأمن الصحى العالمى، والحرص على إقامة الشعيرة فى بيئة صحية آمنة، فى ظل هذه الجائحة التى تعصف بدول العالم أجمع، والثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التى تسخرها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.
واطلع على استعدادات جميع الجهات ذات العلاقة، والقطاعات المشاركة فى خدمة الحجاج، لتوفير أعلى درجات الخدمات تنظيمياً وصحياً وأمنياً، وما سيتم اتخاذه من إجراءات بناءً على خطط تنفيذية استثنائية، والضوابط المطلوب اتباعها قبل موسم الحج وبعده لهذا العام، واستيفاء متطلبات السماح بأداء الشعيرة، والحرص على تهيئة البيئة الصحية فى مقرات سكن الحجاج، وخلال وجودهم وتنقلاتهم فى المشاعر المقدسة، وخطط التفويج، وجميع مراحل المناسك، بما يضمن الالتزام بالتدابير التى حددتها الجهات المعنية، إضافة إلى تطبيق أعلى المعايير العالمية ذات الصلة، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لسلامة وحماية الحاج.
واستعرض المجلس جملة من الأحداث وتطوراتها فى المنطقة والعالم، مشيراً إلى تأكيد المملكة خلال جلسة مجلس الأمن الدولى، تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، واستنكار جميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، وكذلك ما تقوم به السعودية من جهود لاستعادة الشعب اليمنى لدولته والدفع بالعملية السياسية للوصول للحل المنشود وفقاً للمرجعيات الثلاث، ودعوة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته، والوقوف بحزم من أجل وقف عدوان الميليشيا الحوثية الإرهابية على المدنيين والتجمعات السكانية فى المملكة.
وتطرق إلى ما عبّرت عنه السعودية خلال مشاركتها فى مؤتمر المانحين للسودان الذى عقد فى برلين، من تثمين لجهود الحكومة الانتقالية، والإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها رغم التحديات، وأن دعم الخرطوم من المانحين حالياً بمثابة استثمار مهم لتحقيق أمنه واستقراره وللحفاظ على سلامة المنطقة والمجتمع الدولى، وليتمكن السودان من عبور الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها، ويتبوأ مكانه الصحيح فى محيطه العربى والإقليمى والدولى.
وفوّض المجلس، وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البوركينى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم فى مجال الدفاع المدنى والحماية المدنية بين الحكومتين، ووافق على اتفاق تعاون بين حكومتى السعودية وقيرغيزيا فى مجال الرياضة.
كما فوّض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع المشيخة الإسلامية فى جمهورية الجبل الأسود فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين فى مجال الشؤون الإسلامية، مفوضاً وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك بالتباحث مع الجانب الباكستانى فى شأن مشروع اتفاقية بين الحكومتين حول التعاون والمساعدة المتبادلة فى المسائل الجمركية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب الفلسطينى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين فى هذا المجال.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتى السعودية وموريتانيا، وكذلك على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووزارة الحوكمة الرقمية فى اليونان للتعاون فى مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، مفوضاً أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف بالتوقيع مع الجانب الهندى على مشروع مذكرة تعاون بين الدارة والأرشيف الوطنى فى الهند.
كما وافق على نموذج استرشادى لمذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية والأجهزة النظيرة لها فى الدول الأخرى، فى مجال منع الفساد ومكافحته، وتفويض رئيس الهيئة بالتباحث مع الجهات المعينة فى الدول الأخرى، فى شأن مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وعيّن المجلس المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع، والدكتور عبدالله بن خالد المسفر، عضوين من ذوى الخبرة فى شؤون الإعلام فى مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع، ووافق على الاستراتيجية الوطنية للزراعة والملخص التنفيذى 2030، كما نقل عدداً من الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحسب البرنامج الزمنى المحدد لكل منها.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة والمدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمركز دعم اتخاذ القرار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، عن عام مالى سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
