قال مجلس الوزراء الإماراتي إن قرارات قطع العلاقات مع قطر “لا تستهدف المواطن القطري ولكنها تهدف إلى تقويم المسار وتغليب الحكمة حفاظاً على الشراكة التي تجمعنا بكل ما تتطلبه من شفافية ومصداقية، ودعماً للجهود المشتركة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة”.
واجتمع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأكد أن قرار “دولة الامارات وعدد من الدول بقطع علاقتها مع دولة قطر يأتي بعد محاولات حثيثة وممتدة لتصويب مسار السياسة القطرية، وبشكل خاص دعمها للتطرف والإرهاب وزعزعتها للأمن والاستقرار في المنطقة، حيث شملت الجهود المشتركة اتفاق الرياض في العام 2014، والذي لم تحافظ إثره الحكومة القطرية على تعهداتها”.
وأكد المجلس على قلقه من “الدعم الممنهج للحكومة القطرية للأفراد والجماعات المتطرفة، والتورط في دعم وتمويل الأفراد والجماعات الإرهابية”.
وأعرب المجلس عن قلقه من التصعيد الذي تلجأ إليه الحكومة القطرية، داعياً إلى معالجة الأزمة عبر التصدي لأسبابها الموضوعية، وبما يحفظ موقع قطر ضمن المنظومة الخليجية.
وثمن مجلس الوزراء مبادرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات “بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية”.
يذكر أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر ودول آخرى قطعت علاقاتها مع قطر متهمة اياها بدعم “الإرهاب”، وهو ماتنفيه قطر .
ويقوم أمير الكويت بجهود وساطة لتسوية هذه الأزمة حيث زار السعودية والإمارات وقطر، وصرح أمس قائلا ” إزالة الخلافات بين الأشقاء بمجلس التعاون واجب لا استطيع التخلي عنه”.
