وافقت لجان النقل والمواصلات والاقتصادية والاتصالات والدفاع والامن القومى بمجلس النواب، علي 17 مادة بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وممثلين عن شركتى اوبر وكريم العاملتان فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وكانت اللجان الأربعة وافقت من حيث المبدأ علي مشروع القانون، وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون يتناول الشق التنموي والاستثماري مما يزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق.
وأوضحت أن الهدف من مشروع القانون هو مشاركة اكبر من القطاع الخاص فى عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل مع تقديم افضل خدمة للمواطن المصرى باقل سعر، مقدمة شكرها للنواب على دعم لكافة الاصلاحات التشريعية التى تمت خلال الفترة الماضية مثل قانون الاستثمار وقانون تعديلات الشركات وقانون الافلاس.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأنه شبكات الربط هى من أهم اسس تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقدم مشاركة للقطاع الخاص فى قطاع النقل وهدفها توفير وظائف للشباب.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون تم اعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات، مع اجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الابيض، اضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى هذا المجال.
وأكدت الوزيرة، أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة افضل خدمة للمواطنين باقل اسعار، مشيرة إلى اهمية قيام القطاع الخاص بضخ استثمارات والمشاركة فى قطاع النقل للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى.
