وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الشباب وذلك من حيث المبدأ.
وجاء فى تقرير لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب فرج عامر – التى ناقشت مشروع القانون – أنه كان لابد من إعداد تشريع جديد مستقل للهيئات الشبابية يأتى مواكبا للتطورات والتغييرات التى شهدها المجتمع المصرى، ومؤكدا دور الدولة فى رعاية النشء والشباب المتطلع لمستقبل أفضل ومعالجا للسلبيات وأوجه القصور التى كشف عنها التطبيق الواقعى للقانون الحالي.
وتؤكد بنود مشروع القانون احقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، وحق الجمعية العمومية للهيئات الشبابية فى تعديل انظمتها الأساسية المنظمة لعمل تلك الهيئات من خلال دعوتها لاجتماع غير عادى يخصص لهذا الغرض على ان يحظى التعديل بموافقة الأغلبيةالمطلقة للأعضاءالذين يحق لهم الحضور.
وابقى مشروع القانون على الاعفاءات التى كانت مقررة للهيئات الشبابية فى القانون رقم 77 لسنة 1975 بما يسهم فى تنمية موارد تلك الهيئات لمواجهة احتياجاتها والصرف على أنشطتها، بينما أدخلت اللجنة تعديلا يقضي بإعفاء الهيئات الشبابية التى يكون أكثر من 5% من أعضائها من الأشخاص ذوى الإعاقة من رسم الشهر، والنزول بالحد الأقصى لفئات رسم الشهر لـ10 آلاف جنيه تخفيفا على الهيئات.
وخلال المناقشات التى سبقت الموافقة المبدئية، أبدى عبد العال أسفه لعدم تسجيل الكثير من النواب الشباب الكلمة للتعليق على بعض نصوص مشروع القانون باعتباره يخاطب تلك الفئة
