وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية.. وقرر المجلس عرض مشع القانون على مجلس الدولة لمراجعته.
واقترح زعيم الأغلبية رئيس ائتلاف “دعم مصر” بمجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي مد العمل بالإعفاء الضريبي إلى ثلاث سنوات وليس سنتين فقط وفق مشروع القانون.
ومن جانبه، قال النائب محمد أبو العينين إن مشروع القانون بداية حقيقية لنهضة زراعية لاسيما بعد انتهاء جائحة “كورونا”، مشيرا إلى أن ثلث القوي العاملة من الفلاحين ويسهمون بنسبة 12 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونتمني أن تصبح المنظومة التشريعية فى قطاع الزراعة مواكبة لإطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ودعا إلى وضع خطة لزراعة القمح بما يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر ويحقق الأمن القومي فى ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 10 مليارات جنيه، متمنيا على الحكومة طرح منظومة تشريعية زراعية جديدة.
وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة “الخطة والموازنة” ومكتب لجنة “الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية” برئاسة حسين عيسى، إلى أن مشروع القانون يستهدف استمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين حتى يتمكن القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعى خلال السنتين القادمتين.
وأشار التقرير إلى أن القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان صدر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 2017/8/1 تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظرا لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو المقبل، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.
ويضم مشروع القانون مادتين بالإضافة إلى مادة النشر، حيث تقضي المادة الأولى بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة. المادة الثانية.. تقضى بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
