وافق مجلس النواب فى المجموع، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويعمل مشروع القانون على زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال المزايا التى يتضمنها المشروع، من أهمها إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم فى إنجاز القرارات المالية والمهنية، ويهدف القانون لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بحيث يكون لها موازنة مستقلة، وذلك لتعزيز الاستثمار فى قطاع التعدين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتحفيز صناعة المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.
