وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت برئاسة علي عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.
وأوضح النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقرر اللجنة التي نظرت الاتفاقية، أن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية هي تحديث شامل لأطر التعاون بين مصر وبيلاروسيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1992، وإنها تأتي كثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين في التباحث والتعاون القانوني والقضائي المشترك في كافة المجالات.
وأضاف أبو شقة أنه حرصا على المصالح المشتركة بين الدولتين، تم عقد هذه الاتفاقية لتبادل المساعدات القانونية في المواد المدنية والتجارية في إطار تنمية العلاقات وتيسيرا لدور الانصاف القضائي.
وأشار أبو شقة إلى أن اتفاقية تسليم المجرمين تقضي بأن يوافق كل طرف على أن يسلم للطرف الآخر عند الطلب أي شخص مطلوب للمحاكمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرف الطالب بسبب جرم يستوجب التسليم أو لفرض أو إنفاذ عقوبة ذات صلة بذلك الجرم.
