وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد ، على تفويض مكتبه (رئيس المجلس ووكيليه) فى تحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى وموجه لرئيس مجلس الوزراء وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان هال زايد
ويناقش الاستجواب، وهو الأول المقدم فى دور الانعقاد الحالى (الخامس والأخير)، تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.
من جانبه، قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن الحكومة جاهزة للاستجواب فى الوقت الذى يحدده المجلس.
وتنص المادة 216 من قانون لائحة مجلس النواب أنه “لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم”، كما تنص المادة 217 على أن “يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه…”.
رد الحكومة
ووفقا للمادة مادة 218 من اللائحة فأنه “يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة ، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك”.
ووفقا للمادة 222 من اللائحة “تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال”.
