رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم حذف عقوبة الحبس من مشروع قانون الرى والخاصة بالمادة 124 التى تنص بفرض عقوبة متمثلة فى الحبس ستة أشهر لكل من يخالف قرارات تحديد مساحات زراعة الأرز.
يأتى ذلك على خلفية مطالبة بعض النواب بحذف الحبس حفاظا على الفلاح وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس إن عقوبة الحبس تمثل الردع العام قبل وقوع الجريمة و التي حددت هنا كجنحة شددها المشرع حفاظاً على مياه النيل الذى يمر بأزمة.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة: غرامات الأرز شهدت تخفيضا هذا العام فمن يسدد قبل 30 يونيو المقبل سيغفى من 60 % من الغرامة و يعفى من 40 % كل من يسدد في الفترة من (1 يوليو حتى 1 سبتمبر)، ويعفى من 30 % كل من سدد في الفترة من 1 سبتمبر حتى نهاية نوفمبر .
وأضاف: «عام 2020 لم يتم فيه تحرير أى مخالفة في زراعة الأرز بسبب أن الوارد من المياة كان زائدا عن الحد».
وتابع «جبالى »معلقاً: «هناك ظروف طبيعية لا شأن للمزارع بها فيضطر لزراعة الأرز و القاضي يقدر كل الظروف و علينا تركها لتقدير القاضي حفاظا على مياه النيل»، مضيفاً : «الحبس يمثل ردعا لكل من تسول له نفسه استنزاف مياه النهر» .
وأكد النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية: «نحن لا نتحدث عن الفلاح انما عن المخالف اما الحالات التقديرية و الاستثنائية فمتروكة للقاضي في العموم و لابد أن تكون هناك عقوبة رادعة لأننا هناك فقر مائى و الأمر يتطلب تنظيم عملية الزراعة فهناك مخالفات تؤدى الكوارث بسبب غياب العقوبات الرادعة» .
