وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما ورد من اللجنة المشتركة التي أعدت تقرير المشروع المنظور أمام المجلس ، حيث تمسك المجلس بعدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه وذلك انحيازا للحقوق والحريات رافضا بذلك مقترحا باستجواب المتهم في غير حضور محام.
ونص المقترح – الذي رفضه المجلس – على إضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب وهو ما رفضه المجلس انتصارا للضمانات والحقوق والحريات الواردة في الدستور..مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام..وأيد النواب المادة كما انتهت إليها اللجنة دون تعديل تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
وفي ذات السياق..أيد نقيب المحامين عبد الحليم علام، نص المادة 104 كما أقرتها اللجنة، رافضا مقترح تعديلها..مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع.
وأشار علام إلى أن المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامي لا مجال لها..لافتا إلى أن النقابة لديها 400 ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر..مؤكدا قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين، وان النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين..مبديا التزام النقابة بمعالجة (أ ب) إشكالية قد ترد في هذا الشأن.
وتنص المادة 104 على “لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجري التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير..وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعنى له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية”.
