رويترز
ويوسع التشريع نطاق المسئولية القانونية للحماية لتشمل الشركات التي اختارت طوعا تبادل المعلومات الخاصة بمخاطر الإنترنت مع الحكومة ومن الضروري التوفيق بين التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ وإجراءين مماثلين لتبادل المعلومات وافق عليهما مجلس النواب في وقت سابق من العام.
ووافق مجلس الشيوخ على التشريع أمس الثلاثاء بأغلبية 74 صوتا ضد 21 صوتا بتأييد قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وقانون تبادل معلومات الأمن الإلكتروني المقترح (سي.آي.إس.ايه) ظل في أروقة مجلس الشيوخ لسنوات نظرا لمخاوف بشأن الخصوصية وكم المعلومات الشخصية التي سيضعها بين يدي وكالة الامن القومي ووكالات استخبارات حكومية أخرى.
لكن مصالح قطاع الأعمال بما في ذلك الغرفة التجارية تستوجب تبادل المعلومات للسماح للقطاع الخاص بالتعاون عن كثب مع الحكومة لرصد وتتبع وتحجيم المخاطر الالكترونية دون التعرض لدعاوى قضائية.
وفشلت محاولة إدخال تعديلات لتعزيز اجراءات حماية الخصوصية في مشروع القانون أمس الثلاثاء بعد ان حذر رعاة التشريع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن تعديلات اللحظة الاخيرة يمكن ان تخل بالصياغة المتوازنة للتشريع التي كانت ثمرة سنوات من التفاوض.
