مجلس الدولة ينظر دعوى محمد متولى حول قرار هيئة الاستثمار بتجميد زيادة رأس مال شركته
احالت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى التى أقامها رجل الأعمال محمد على كامل متولى الشريك المتضامن فى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بجلسة ٢٩ أكتوبر الجاري حيث يطالب هذا الشريك بإنتداب لجنة ثلاثية من الخبراء المتخصصين للاطلاع على ملف الشركة المقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار لبيان ما إذا كان هناك من عدمة.
وأوضح متولي أن الجمعية العمومية للشركة انعقدت بشكل غير عادى وقررت بالإجماع زيادة رأس المال بقيمة الحصة العينية المقدمة منه حيث كان يشغل وقت انعقادها فى ٧ يونيه ٢٠٠٨ رئيسًا لمجلس الإدارة ومعه شريكته فى الشركة فكرية عبد الحميد أحمد وهذه الحصة العينية عبارة عن ٤ قطع من الأراضى مسجلة بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة ثم صدر قرار زيادة رأس المال مقابل هذه الحصة المسددة بالكامل.
تم إحضار موافقةالجهات الإدارية على هذه الزيادة ومن بينها هيئة الاستثمار التى عادت تجمد هذه الزيادة والأسهم الناتجة عنها وكذا تجميد الأرباح الناشئة عنها بل وحرمانه وشريكته فكرية من التصويت فى الجمعية العمومية إلا بعد إتمام إجراءات تسجيل ونقل ملكية هذه الأراضي
وطالبت الهيئة مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية لانعقاد غير عادى لالغاء قرار الجمعية بزيادة رأس المال وتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الاساسى للشركة.
