أصدر المستشار أحمد محمد أبو الحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة بالمجلس، قرارا بالتنبيه على فروع المحاكم بكافة المحافظات بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإعفائهم من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة منهم.
واشترط القرار؛ إرفاق صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحضر الإيداع، وذلك بعد إطلاع الموظف المختص على الأصل وإثبات هذا الإطلاع على صورة البطاقة، وأن يكون موضوع الدعوى متعلقا بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 المشار إليه وأي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق ذوي الإعاقة، وأن يكون الإعفاء من الرسوم القضائية فقط ولا يشمل أتعاب المحاماة المنصوص عليها بالمادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
جاء قرار المجلس، تماشيًا مع سياسة الدولة في دعم حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وتفعيل مواد القانون الذي تم إقراره عام 2018.
