أكد مجلس الدولة أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى إلغاء اتفاقيتي تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص عامي 2003 و2004, جاء على سند أن هاتين الاتفاقيتين أصبحت كلا منهما منذ تاريخ التصديق عليهما, قانونا من قوانين الدولة.
وأوضح مجلس الدولة – في بيان صحفي اليوم الأربعاء – أن محكمة القضاء الإداري لا تختص بنظر الطعن في الاتفاقيتين بناء على ذلك, مشيرا إلى أن الحكم لم يتعرض لمسألة أعمال السيادة.
