انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى أن محافظة الإسكندرية هي الجهة صاحبة الولاية في منح تراخيص وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات بطريق سيدي كرير- مطار برج العرب، وطريق محور التعمير، والأجزاء الواقعة داخل حدود المحافظة من طريق الإسكندرية- مطروح الساحلي، وطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، وإلزام الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أن تؤدي إلى المحافظة الرسوم التي اقتضتها من شركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير مقابل منحها الترخيص في وضع إعلانات بطريق سيدي كرير- مطار برج العرب.
وتعود الوقائع إلى منح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ترخيصًا لشركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير في وضع 10 إعلانات بطريق محور التعمير، و24 إعلانًا بطريق سيدي كرير- المطار، و6 إعلانات بطريق الإسكندرية- مطروح الساحلي، وذلك بعد أداء الشركة رسوم التراخيص إلى الهيئة، إلّا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة برج العرب أنذرت الشركة بضرورة أداء رسوم تراخيص الإعلانات بطريق سيدي كرير- المطار خلال أسبوع من تاريخه، وشرعت في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري قِبل الشركة، إلا أنه تم إيقاف تلك الإجراءات لحين عرض الموضوع على محافظ الإسكندرية منعًا للتضارب والتداخل بين أجهزة الدولة المختلفة.
واستندت عمومية الفتوى والتشريع في فتواها على نصوص قانون تنظيم الإعلان وقانون الطرق العامة، موضحة أن المشرع لم يجز مباشرة الإعلانات إلا بعد الترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة، والتي لم يعينها في قانون تنظيم الإعلانات، وإنما أورد النص عليها عامًّا دون تحديد سلطة أو جهة بذاتها، وذلك مراعاة منه لاختلاف طبيعة هذه الإعلانات واختلاف أماكنها ومواقعها، تاركًا أمر هذا التحديد للتشريعات المنظمة لاختصاص وولاية الجهات الإدارية المختلفة بحسب الأحوال، فتكون السلطة المختصة هي تلك التي يقع الإعلان محل الترخيص في دائرة ولايتها ونطاق إشرافها الإداري.
